يعاني قطاع المقاولين والمتعهدين بالإنشاءات، من أزمات عدة باتت تهدد هذا القطاع الحيوي الذي يُشغّل آلاف الأيدي العاملة، من فنيين ومهندسين وحرفيين، ويساهم في بناء المؤسسات والمشاريع الحيوية التي تخدم المواطن الفلسطيني.

وفي محاولة من المقاولين للفت نظر الحكومة والقطاع الخاص للأزمات التي يعانون منها، أعلن الاتحاد الذي يمثل هؤلاء، عن تعليق العمل في كافة المشاريع قيد التنفيذ، غدًا الاثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني، مهددين باتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

قطاع حيوي

يقول، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أحمد القاضي: "قطاع المقاولين قطاع حيوي يُشغّل حوالي 21% من الأيدي العاملة في المناطق الفلسطينية، ابتداءً من المهندس وانتهاءً بعامل البناء(...) هذا القطاع هو الجهة الوحيدة التي تساهم في بناء البنية التحتية من طرق وخطوط مياه ومجاري ومدارس ومستشفيات ومحطات تنقية وغيرها".

يشير "القاضي" إلى أن هذا القطاع أصبح اليوم في مهب الريح بسبب رزمة من الأزمات، على رأسها تأخر الحكومة الفلسطينية في صرف مستحقات المقاولين، والتي وصلت لأكثر من 350 مليون شيكل.

ويوضح:"من المفترض ووفقاً للقانون أن تقوم وزارة المالية بدفع مستحقات المقاولين بعد 56 يوماً من انتهاء المشروع، لكن عند التدقيق نجد أن بعض هذه الديون متراكمة منذ 36 شهراً".

شروط تعسفية

ويؤكد لـ"وكالة سند للأنباء" أن المطلوب من القطاعين الخاص والحكومي تطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل الطرفين، وعدم وضع شروط خاصة مجحفة وتعسفية.

وحول الأسباب التي تدفع شركات المقاولات للموافقة على هذه الشروط، يقول القاضي:" هذه الشركات تخضع لمبدأ العرض والطلب كأي سلعة وخدمة، وعندها التزامات مالية كبيرة ومصاريف تشغيلية عالية، لذلك توافق في بعض الحالات على هذه الشروط، من مبدأ القبول بأقل الضررين".

ويعاني قطاع المقاولين أيضاً من نقص حاد في الأيدي العاملة المهنية، بسبب تفضيلهم العمل في الداخل المحتل بسبب ارتفاع الأجور هناك، كما أن الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء من خشب وحديد والمنيوم وانخفاض سعر الدولار، زاد من الطين بلة وأدى لخسائر كبيرة مُنيت به شركات المقاولات.

ويلفت "القاضي" إلى أن الحكومة لا تلتزم بالشرط الذي ينص على تعويض شركات المقاولين في حال تجاوز ميزان مواد البناء أكثر من 3% عند توقيع العقد، وفقاً للأرقام التي تصدر عن جهاز الإحصاء الفلسطيني.

ويرى رئيس اتحاد المقاولين أن خروج هذا القطاع من كبوته يتطلب الخروج برؤية مشتركة من الأطراف ذات العلاقة والاحتكام لعقود متوازنة بعيدة عن استغلال حاجة المقاولين.

تضامن

وأعلنت نقابة المهندسين انضمامها للإضراب الذين أعلن عنه اتحاد المقاولين غداً الاثنين، ودعت أعضائها الذين يعملون في مكاتب خاصة أو شركات هندسية، للالتزام بالإضراب الذي أعلن عنه الاتحاد وتعليق الإشراف الهندسي في كافة المواقع.

من جانبه، أكد نقيب المهندسين في مدينة نابلس، يزن جبر، وقوف نقابة المهندسين بجانب اتحاد المقاولين ومساندتها لمطالبهم العادلة، مشيراً إلى أن هذا القطاع يشغّل مئات المهندسين.

ودعا جبر في حديث خاص مع "وكالة سند للأنباء" الحكومة الفلسطينية لدفع المستحقات المالية المتراكمة عليهم، لصالح قطاع المقاولين الذي تضرر كثيراً خلال الفترة الماضية.

وأضاف:" هذا القطاع هو جزء لا يتجزأ من القطاع الهندسي، ضعفه ضعف للمهندسين وقوته من وقتهم (...) نحن بصدد عقد ورشة عمل مشتركة بين النقابة والاتحاد لمناقشة ما يمكن فعله لتجاوز هذه الأزمة الحادة.

ويرى "جبر" أن هذا القطاع تضرر أيضاً نتيجة انخفاض أسعار العملة وارتفاع أسعار مواد البناء وشح الأيدي العاملة.

ويشدد:"هذا كله يؤدي لخسائر كبيرة في المشاريع قيد التنفيذ، الأمر الذي يتسبب لاحقاً بإجحاف بحق المقاول ولا يستطيع طلب التعويض من الجهات التعاقدية في المشاريع التي ستطرح مستقلاً".

وحول التوجه نحو خيار رفع أجرة الأيدي العاملة لوقف حالة الهجرة نحول الداخل المحتل، قال "جبر":"هذا موجود كتحصيل حاصل، فالعامل الذي كان يطلب 100 شيكل أجرة عمل يومية، أصبح اليوم يطلب 150 و200".

ويستدرك:" لكن وحتى نكون واقعين، السوق الفلسطيني لا يقدر على مجاراة نظيره الإسرائيلية في مجال الأجور لأسباب يصعب شرحها في هذا السياق، الحل الوحيد من وجه نظرنا والاتحاد هو أن تدفع الحكومة الديون المتراكمة عليها مع مراعاة فرقية الدولار".