كشف مسؤول دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، عن تفاصيل الحوار بين المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" فيليب لارازيني، ورؤساء اتحادات العاملين، والذي على إثره أُعلن وقف الاحتجاجات التي بدأت مطلع الشهر الجاري.

وقال "أبو هولي" لـ "وكالة سند للأنباء" إنه تم تكلفيه من قبل اتحادات العاملين في الأقاليم الخمسة، لإجراء حوارٍ مكثف مع المفوض العام لـ "أونروا"، للحيلولة دون الوصول إلى إضراب مفتوح وشامل.

ومن أبرز مطالب الاتحاد، إلغاء قانون الإجازة الاستثنائية بدون راتب للموظفين، ونقل "أبو هولي" عن المفوض تأكيده "أنه لم يُفكر في استخدامها، وفي حال ضطراره إليها، يجب العودة للدول المضيفة ورؤوساء الاتحادات، ولا يستطيع بمفرده اتخاذ مثل هذا القرار".

ومن مطالب الموظفين أيضًا، عودة العلاوة السنوية التي تم تجميدها عن الموظفين في شهر نيسان/إبريل الماضي نتيجة الأزمة المالية، وإعادتها بأثر رجعي.

عن ذلك تحدث "أبو هولي" أن المفوض التزم بصرف العلاوة في موعد أقصاه 21 مارس/ آذار المقبل، متعهدًا ببذل جهد أكبر لصرفها بأثر رجعي، بضمانة المملكة الهاشمية الأردنية وفلسطين.

وبشأن موظفي المياومة، وجه المفوض تعليمات لمدراء الأقاليم الخمسة، للاجتماع مع رؤوساء الاتحادات للوصول لتنفيذ مخرجات مؤتمر بيروت، بحيث لا تزيد نسبة موظفي المياومة عن 7.5%. بحسب "أبو هولي".

وفي ضوء ذلك كله، أورد أنه سيجري فتح الحوار مجددا بين الاتحاد العام للموظفين وإدارة "أونروا"، للاتفاق على بقية القضايا العالقة، مشددًا على ضرورة "احتواء الموقف بالحوار وإنهاء الأزمة".

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع صباح اليوم الاثنين مع المفوض العام بحضور الدول المضيفة، تبعًا لـ "أبو هولي".

من جابنه، أكد رئيس اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، محمود خلف، التوصل لاتفاق بين إدارة "أونروا" واتحاد الموظفين، وبموجبه تم إلغاء كافة الإجراءات الاحتجاجية التي أُعلن عنها سابقًا.

وأوضح "خلف" لـ "وكالة سند للأنباء" أن الاتفاق تمثل بإلغاء إضراب يومي الاثنين والخميس، منبهًا أنه سيجرى الإعلان رسميًا عن التفاهمات التي تم التوصل إليها وتحقق مطالب الموظفين.

وكان اتحاد الموظفين العام لـ "أونروا" أعلن مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري عن "نزاع عمل" ومنح الإدارة المهلة القانونية حسب القانون 21 يومًا.

وهذه هي المدة التي يُصبح بعدها من حق اتحاد الموظفين ممارسة الإجراءات التصعيدية لنيل حقوقه؛ بما فيها الإضراب والإضراب المفتوح، لكن الاتحاد أعلن لاحقًا عن وقف هذه الإجراءات.