أكدت جامعة النجاح الوطنية أن الحوالات النقدية التي حولتها وزارة المالية إلى الحسابات البنكية لمستشفى النجاح الوطني الجامعي خلال العام الحالي 2021 بلغت 27.7 مليون شيكل.
جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة أمس الأربعاء، تعقيبًا على ما جاء على لسان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال لقائه المجلس الاستشاري بنابلس يوم الاثنين الماضي.
وكان اشتية قد ذكر أنه تم اعتماد 19 برنامجًا أكاديميًا بجامعة النجاح، وتقديم 79 مليون شيكل للمستشفى الجامعي فيها خلال عام 2021.
تكلفة خدمات طبية
وأشارت الجامعة في بيانها إلى أن المبالغ التي حصل عليها المستشفى من وزارة المالية "سداد جزء من تكلفة الخدمات الطبية التي قدمتها للمرضى المؤمنين لدى وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية".
وجاء في البيان: "ومن بين هؤلاء المرضى، مرضى الأورام ومرضى غسيل الكلى، وتكلفة علاج هؤلاء مرتفعة جدًا".
وأفادت "النجاح"، بأن إجمالي الديون المستحقة للمستشفى على الحكومة تصل إلى 400 مليون شيكل، "وما وصل من الحكومة لا يكفي للقيام بالأعباء المطلوبة لعلاج المرضى المحولين للمستشفى".
602 مليون شيقل
من جانبها، ردت وزارة المالية على بيان جامعة النجاح مؤكدة أن مجموع ما تم سداده لمستشفى جامعة النجاح منذ بداية العام 2021 حتى الآن بلغ 78 مليون شيكل.
وبينت بأن هذا المبلغ مكون من حوالات نقدية وأذونات دفع، "وبذلك فإن مجموع المبالغ التراكمية التي تم صرفها للمستشفى منذ 2014 وحتى الآن يبلغ 602 مليون شيكل، مقابل الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى".
وأبدت الوزارة التزامها الدائم بسداد مستحقات المستشفيات الفلسطينية، "وفقا للإمكانيات النقدية وتوفر السيولة"، وتنفيذ السداد لجميع المستشفيات، "وفقًا لمبدأ النسبة والتناسب للجميع حسب رصيد المستحقات".
ليست هبات
وردًا على توضيح وزارة المالية، قالت جامعة النجاح في بيان ثان لها إن ما تتحدث عنه وزارة المالية من مبالغ أخرى هي أذونات دفع تستحق خلال العامين 2022 و2023.
وأضافت "النجاح"، أن معظم البنوك ترفض في الفترة الأخيرة تسييل تلك الأذونات.
وصرحت بأن "المبالغ المطلوبة تندرج في إطار الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى وليست منحًا أو هبات؛ وهي خدمات فريدة خففت الملايين على موازنة السلطة الفلسطينية في إطار خطة الرئيس محمود عباس للانفكاك عن الاحتلال".
وفيما يتعلق بالبرامج الأكاديمية، قالت إن الجامعة لديها 24 برنامجًا تقدمت بها للاعتماد ولم تزل معلقة، على الرغم من حاجة المجتمع الفلسطيني لها.
وأشارت إلى أن وزير التعليم العالي قال خلال لقائه بممثلي مؤسسات التعليم العالي بنابلس في اليوم ذاته إن هذه البرامج ما زالت معلقة ولا جديد حولها.
