طالبت عائلة الأسير فاروق أحمد إسماعيل عيسى الخطيب، من قرية أبو شخيدم شمالي مدينة رام الله، المؤسسات الدولية الإنسانية التدخل لإنقاذ حياة نجلها وإطلاق سراحه أو توفير العلاج اللازم له قبل فوات الأوان.

وأوضحت العائلة في بيان لها اليوم الأحد، أن نجلها فاروق اعتقل بتاريخ 16 يناير 2019، بعد مداهمه منزله في قرية أبو شخيدم، ونقل للتحقيق في سجن "عوفر" العسكري، وقد عرض على المحكمة أكثر من 14 مرة.

وأشارت إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حكمًا بالسجن الفعلي 4 سنوات، "ولم يكن يعاني من أية أمراض حين اعتقاله".

ونوهت إلى أن نجلها نتيجة ظروف الاعتقال السيئة والإهمال الطبي المتعمد بدأ منذ عام يعاني من تراجع في وضعه الصحي، حيث نقل للمستشفى وتبين بأنه يعاني من ضعف في عضلات القلب وتباطئ في دقاته.

وأوضحت العائلة: "الأمر الذي يشكل خطورة على حياة الأسير فاروق، وخاصه أنه لم يتلقى أي علاج مناسب أو رعاية طبية حقيقية رغم حاجته لها".

وحمَّلت عائلة الخطيب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حيا نجلها بعد تردى وضعه الصحي، مؤكدة أن نجلها يتعرض للقتل البطيء في سجون الاحتلال، وحالته الصحية في تراجع مستمر.

من جانبه، قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن غالبية الأسرى الفلسطينيون يواجهون مشكلة في أوضاعهم الصحية نظرًا لتردي ظروف احتجازهم في السجون.

وأكد المركز الحقوقي في بيان له، أنه مع استمرار سياسة الإهمال الطبي ينضم أسرى جدد بشكل مستمر إلى قائمة المرضى في سجون الاحتلال، لا سيما مع افتقار السجون للطواقم الطبية المتخصصة.

وأردف: "هناك بعض السجون لا يوجد بها طبيب أصلًا، لذا يضطر الأسرى للانتظار لفترات طويلة ليتم عرضهم على طبيب متخصص، وهذا يزيد من تغلغل الأمراض في أجسادهم، مما يُصَّعب شفاؤها فيما بعد".

وأفاد بأنه خلال العلامين الأخيرين تصاعدت إصابة العديد من الأسرى بأمراض خطيرة "نتيجة عدم الكشف المبكر على الأسرى، وعدم تقديم علاجات مناسبة للأمراض التي تصيبهم في مراحلها الأولى، والاستهتار بحياتهم".

وطالب مركز فلسطين، المؤسسات الدولية الطبية بضرورة القيام بمسئولياتها وإرسال وفود طبية إلى سجون الاحتلال للاطلاع على ظروف احتجاز الأسرى، والتعرف على السبب في تردي أوضاعهم الصحية.