أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، تأييدها لخطوة مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الخاصة بالاعتقال الإداري.

وقالت الحركة الأسيرة، إنها تدعم بشكلٍ كامل قرار الأسرى الإداريين، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لتنسيق الخطوة كمشروع وطني جامع يبدأ في أول يناير/ كانون ثاني القادم.

ودعت الحركة الأسيرة في بيانٍ لها وصل "وكالة سند للأنباء"، الشعب الفلسطيني وقواه الحية في كافة أماكن تواجده إلى مناصرة الخطوة، والعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة معها.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والقانونية بأخذ دورها الحقيقي وتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، ودعم الأسرى في خطوتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم.

كما دعت كافة الأسرى الإداريين في السجون إلى "الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري".

وجاء في البيان: "أن مقاطعة المحاكم تؤكد أنها شكلية وصورية، وتأتمر بقرار ضباط الشاباك ومخابرات الاحتلال".

وأشارت "الحركة الأسيرة" إلى أن المحتل تغوَّلَ في سياسة الاعتقال الإداري لتستهدف النساء والأطفال وتزيد من استهداف نشطاء وكوادر ورموز الشعب الفلسطيني والحركة الوطنية.

ووثقت مؤسسات فلسطينية صدور 123 أمر اعتقال إداري، بينها 39 أمرا جديدا، خلال شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.