أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، دعمها وتأييدها لخطوة المعتقلين الإداريين المتمثلة بالمقاطعة الشّاملة للمحاكم الإسرائيلية اعتبارًا من اليوم السبت.

وقالت الحركة الأسيرة، إن سلطات الاحتلال تغوَّلت في سياسة الاعتقال الإداري لتستهدف النساء والأطفال وتزيد من استهداف نشطاء وكوادر ورموز الشعب الفلسطيني والحركة الوطنية.

وذكرت  في بيان لها، أنه التواصل مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لتنسيق الخطوة كمشروع وطني جامع يبدأ اعتبارًا من اليوم.

ودعت "الحركة الأسيرة" الشعب الفلسطيني وقواه الحية في كافة أماكن تواجده إلى مناصرة الخطوة، والعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة معها.

وشددت على ضرورة أن تأخذ المؤسسات الحقوقية والقانونية دورها الحقيقي، وتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

وطالبت كافة الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات بالالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

ويبدأ الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، المقاطعة الشّاملة للمحاكم الإسرائيلية اعتبارًا من اليوم السبت، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وقال الأسرى: "اتخذنا موقفًا وطنيًا وجماعيًا بمقاطعة شاملة وغير مسبوقة لكل إجراءات المحاكم المتعلقة بالاعتقال الإداري".

وشددوا أنهم لن يكونوا "جزءًا من هذه المسرحية التي يستفيد منها الاحتلال وأجهزته الأمنية خاصة الشاباك المُقرِر الفلعلي لإبقاء الأسرى رهن هذا الاعتقال". 

والاعتقال الإداري، هو اعتقال دون تهمه أو محاكمة، ويعتمد على ملف سرّي وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 أشهر قابلة للتجديد.