باتت أطنان البطاريات التالفة الموجودة في قطاع غزة، بمثابة قنبلة موقوتة، وخطر شديد بعد منع إسرائيل تصديرها من القطاع منذ عام 2008.
وتقدر كمية البطاريات التالفة 25 ألف طن، موزعة على 30 مخزناً، أغلبها بين الأحياء والأزقة السكنية، غير مغلقة جيداً وتشكل خطراً على الصحة والبيئة.
وبعد سنوات على أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة ونقص إمداداته، شاعَ توجّه المؤسسات وبعض المنازل السكنية لاستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، والذي تشكل البطاريات أساسه، حيث يلجأ إليها السكان لتأمين الإنارة من خلال شحن البطارية.
خطر فادح
وقال مدير دائرة النفايات الصلبة في سلطة البيئة محمد مصلح، إن الخطر في هذه البطاريات يكمن في الرصاص المستخدم في هذه البطاريات حيث يشكل حوالي 60% من حجم البطارية، و65 % من حجم الرصاص المستخدم في العالم يستخدم في صناعة البطاريات.
وأضاف مصلح في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، أن البطاريات تعد من النفايات الصلبة، وتحتوي على معادن ثقيلة، وبعض البطاريات تحتوي على النايكل والزئبق.
ولفت مصلح، إلى أن سلطة البيئة حاولت تخفيف الأزمة، ومنعت في 2017 بمنع إدخال البطاريات المستعملة من الجانب الإسرائيلي، "وهذه البطاريات جودتها رديئة، لن تزيد فترة استعمالها عن شهرين على أقصى حد، ثم تعاود التلف وبالتالي فهي تعد نفايات صلبة خطيرة وتشكل بالنسبة لنا عبئ".
وطالب بوجود جهة دولية ترعى تدوير هذه البطاريات عن طريق إنشاء مصنع تدوير أسوة للمصانع الموجودة في العالم لما تشكله من خطر كبير، والسماح بإعادة تصدير هذه البطاريات للخارج.
غياب منهجية واضحة
من جانبه، قال رئيس المعهد الوطني للبيئة والتنمية في غزة، أحمد حلس، إنه لا توجد حتى الآن في قطاع منهجية واضحة لإعادة تدوير البطاريات، ولا توجد مصانع مختصة.
وحذر حلس في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، أن البطاريات تشتمل على مواد سامة وخطيرة كثير من العناصر الثقيلة هيفي ميتال، والرصاص والزنك والخارصين، وكل العمال الذين يعملون في مجال البطاريات في القطاع يتعرضون لكميات هائلة من هذا التلوث.
وأضاف "النفايات الصلبة تحتاج لمعابر مفتوحة وخبرات دولية، وأجهزة ومعدات وأدوات بناء مصانع وتطوير إمكانيات المستثمرين في مجال إعادة التدوير بشكل عام".
خسائر فادحة
ويشكو التجار والموردون من أن كمية البطاريات التالفة تزداد يوميا، وباتت تشكل عبئا عليهم في ظل كثرة استخدامها كبديل للكهرباء ما يبقي خطرها قائما لحين سماح إسرائيل بتصديرها.
ويواجه تاجر الخردة أحمد القص (40 عاماً)، العديد من المشاكل مع الأهالي بسبب تكدس كميات من البطارية لديه، وعدم قدرته على التصرف فيها.
وقال القص في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، إن لديه قرابة 500 طن قام بتجميعها منذ ما يقارب 10 سنوات، على أمل أن يصدرها للخارج
وأشار إلى أنه تكبد خسائر فادحة، حيث تراكم عليه أجار المخزن الذي يخزن فيه البطاريات دون جدوى.
