أجلّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، محاكمة 3 مرابطات مقدسيات وأفرجت عن موظفين اثنين بدائرة الأوقاف الإسلامية شرط إبعادهما عن المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية بأن محكمة الاحتلال أجلت محاكمة كلًا من: المرابطات هنادي حلواني وعايدة الصيداوي ومدلين عيسى حتى تاريخ 13 شباط/ فبراير 2022.

وكانت المرابطة "الحلواني" عادت الأسبوع الماضي إلى المسجد الأقصى، بعد إبعادها عنه قسرًا من قبل سلطات الاحتلال لمدة 6 أشهر.

واستهدف الاحتلال المرابطة "الحلواني" ومنعها من السفر، وقطع عنها التأمين الصحي، كونها ناشطة وترابط في محيط المسجد الأقصى بعد إبعادها عنه.

وعايدة الصيداوي، سيدة مقدسية في أواخر الـ 50 من العمر، مرابطة في الأقصى، تحاول حمايته ومنع المستوطنين من اقتحامه. واعتقلت أكثر من مرة، وأبعدت عن الأقصى وتعرضت لعدة محاولات اعتداء من قبل المستوطنين.

وكرر الاحتلال اعتقال المرابطة مادلين عيسى أكثر من مرة، وأصدر بحقها قرارات سابقة بالإبعاد عن المسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال عن رئيس قسم النظافة بالمسجد الأقصى رائد زغير، وعن الحارس خليل الترهوني، عقب ساعات من التحقيق في أحد مراكزها.

وأوضحت المصادر أن سلطات الاحتلال أفرجت عن زغير شرط إبعاده عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 7 أيام، مع إلزامه بمراجعة مركز التحقيق بعد انتهاء المدة.

واشترطت سلطات الاحتلال إبعاد الترهوني عن المسجد الأقصى لمدة 10 أيام، مع إلزامه بمراجعة مركز التحقيق بعد انتهاء المدة.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الترهوني وزغير، إلى جانب حارس الأقصى لؤي أبو السعد، خلال عملهم في المسجد، ونُقلوا لمركز تحقيق "القشلة" في القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل نائب مدير عام مديرية الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات في "جبل المكبر" جنوبي القدس، وعاثت فيه خرابًا وتفتيشًا، وتركت للشيخ بكيرات استدعاء للتحقيق معه.

وصعدت قوات الاحتلال، في الأسابيع الأخيرة من عمليات ملاحقة حراس المسجد الأقصى وموظفي إدارة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

ويستهدف الاحتلال المقدسات الإسلامية لتغيير الواقع في القدس، التي تشهد بشكل عام ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص إجراءات أمنية مشددة وتضييقات.

ويمارس الاحتلال التضييق على المقدسيين من خلال هدم البيوت والاعتقالات والإبعاد والغرامات، في محاولة لإبعادهم عن المسجد الأقصى، لتنفيذ أطماعه الاستيطانية فيه.