طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد أبو هولي لبنان باستثناء اللاجئين الفلسطينيين من القرار الصادر عن عنها المتعلق بـ "خطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية في لبنان".

وأوضح أبو هولي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن للقرار انعكاسات سلبية ومباشرة على حياة ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية.

ووفق رئيس دائرة اللاجئين فإن اتصالات منظمة التحرير مع الجهات الرسمية اللبنانية والأحزاب السياسية مستمرة لمعالجة تداعيات القرار واستثناء اللاجئين الفلسطينيين من القرار.

وشدد على ضرورة مراعاة الدولة اللبنانية لخصوصية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم ضيوف مؤقتون على الأراضي اللبنانية لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.

وتابع: "من الضروري التعامل مع العامل الفلسطيني اللاجئ من منظور خاص له وضعية قانونية بحكم الضيافة".

 ورفض أبو هولي التعامل مع العامل الفلسطيني اللاجئ بذات الأسس والمعايير التي تم التعامل فيها مع العامل الأجنبي الوافد إلى لبنان.

وطالب وزارة العمل التعامل مع العامل فلسطيني حسب القوانين اللبنانية المعدلة خاصة قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 الذي يضمن له العمل والحياة الكريمة.

وأشاد أبو هولي بمواقف الأحزاب السياسية اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على مواقفها المسؤولة ورفضها شمول القرار للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وثمّن موقفهم بالمطالبة بمنح العمّال الفلسطينيين تسهيلات إضافية في قطاع العمل باعتبار اللاجئين الفلسطينيين جزء من تعزيز المنظومة الاقتصادية في لبنان.

وأضاف: "وزارة العمل اللبنانية مطالبة بمنح اللاجئين الفلسطينيين المزيد من التسهيلات وليس العكس، بما يعزز صمودهم والحفاظ على حقوقهم وتأمين الحياة الكريمة".

وتطرق لقرارات الجامعة العربية التي تؤكد على معاملة الفلسطيني على أراضيها معاملة المواطن من حيث الإقامة والعمل وكافة الحقوق المدنية لحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948طبقا لما ورد في القرار 194.

وثمن أبو هولي موقف لبنان الرافض لتوطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين على أراضيه، ودعمه للحقوق الفلسطينية وفي المقدمة منها حق العودة الى ديارهم طبقا لما ورد في القرار  194.

وأكد على ضرورة توحيد الجهود اللبنانية والفلسطينية بما يحفظ وحدة الشعبين في مواجهة "صفقة القرن".