يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلية.
وتأتي هذه المقاطعة؛ للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية"، وفق مكتب إعلام الأسرى.
وأعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في 1 يناير/كانون الثاني الجاري، بدء مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري.
وأيدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وتعتقل سلطات الاحتلال مئات الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة دون تهم موجهة ضدهم أو محاكمة قانونية لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد مرات غير محدودة، ويتم إقرارها بأمر إداري ودون حكم محكمة.
