الساعة 00:00 م
الخميس 28 مارس 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.65 جنيه إسترليني
5.19 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
3.98 يورو
3.68 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

"قانون فيسبوك".. الحرب على المحتوى الفلسطيني مستمرة

حجم الخط
تقييد المحتوى.jpg
يوسف فقيه/ إيمان شبير - وكالة سند للأنباء

لم يكن فضاء العالم الأزرق يومًا سجّانًا يُقيّد أفكار العالمين، لكنّ قدر الفلسطيني أن يُقيّد وطنًا وجسدًا وإلكترونيًّا من الاحتلال الإسرائيلي في سياسةٍ ليست جديدة في تكميم الأفواه، فقدرٌ حتمي يُلاحق الفلسطينيين فوق الأرض وتحتها وبين منصات التواصل الاجتماعي.

"قانون الفيسبوك" يمنح الاحتلال أداة قانونية لزيادة التضييق على المحتوى الفلسطيني في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.

ففي 11 يناير/كانون الثاني الجاري، صادقت ما تُسمى "اللجنة الوزارية للتشريعات" في الحكومة الإسرائيلية، على مشروع القانون؛ لمحاربة المحتوى الرقمي الفلسطيني، ووقف حالة التضامن والدعم للفلسطينيين ونضالهم.

ويجيز القانون حذف مضامين عبر مواقع شبكة الإنترنت، مثل المواقع الإخبارية، يمنح -أيضًا- مزودي خدمة الإنترنت صلاحية حجب المواقع وإحالة أصحابها للتحقيق، وتقديمهم للمحاكمة؛ بحجة التحريض.

وأكد مختصون لـ "وكالة سند للأنباء"، أن تمرير القانون سيمنح سلطات الاحتلال صلاحيات واسعة لحذف مضامين منشورة في شبكات التواصل الاجتماعي، ويمكّنها من التوجه للمحكمة الإسرائيلية للمطالبة بحذف المضامين؛ بحجة التحريض.

"خطر على الرواية الفلسطينية"

ويعتبر مدير المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة" نديم الناشف، أن القانون يشكل خطرًا على الرواية والمحتوى الفلسطيني؛ بهدف السيطرة على حرية الرأي والتعبير.

ولفت "الناشف" في حديث لـ "وكالة سند للأنباء"، إلى أن الاحتلال حاول سن قانون "الفيس بوك" عامي 2015 و2016 وبسبب اعتبارات ائتلافيه في الحكومة الإسرائيلية لم يتم تمريره سابقًا، حيث كان ينص على إعطاء صلاحية للمحاكم لتقييد مضمون ما ينشر عبر الفيس بوك.

لكن هذا القانون – تبعًا للمختص الناشف- أكثر خطورة في شموله لكل مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية والمواقع التي لا تقع في إطار سيطرتها يقترح القانون حجب محتواها وصولًا لسيطرة شاملة.

ويتوقع أن يطال القانون فلسطينيي الداخل المحتل والضفة الغربية، حيثت تم ملاحقتهم عبر محاكم الاحتلال العسكرية.

"خلافات إسرائيلية داخلية"

تحدث المختص في الشأن الإسرائيلي مؤمن مقداد عن وجود خلافات إسرائيلية داخلية حول مراقبة الاحتلال الإسرائيلي لمنصة "الفيسبوك".

ويؤكد "مقداد" لـ "وكالة سند للأنباء"، أن القرار في المراحل الأولى، وهو عبارة عن مراقبة ومتابعة للفيس بوك داخليًّا، لافتًا أنه لم يقتصر فقط على المقاومة والفلسطينيين".

ويوضح أن الائتلاف الإسرائيلي يُعارض "قانون الفيسبوك" الذي سيُسبب فوضى داخلية بين المعارضة والائتلاف.

ويرى "مقداد" أن إسرائيل تحاول "ضبط المحتوى الفلسطيني عبر هذا القانون، الذي يُعطيها الأحقية باعتقال الفلسطينيين على خلفية منشورات إلكترونية يزعم أنها تحريضية".

ونبّه أن هذا القانون، سيزيد من عمليات الاعتقال اليومية التي يُنفذها الاحتلال في الضفة والقدس.

"إزالة المحتوى"

مركز "إعلام" بالداخل الفلسطيني المحتل، أرسل ورقة موقف إلى النواب في الكنيست محذرًا من المُصادقة على قانون "الفيسبوك"، أو ما يُسمى بالقانون لمنع خروقات قانونيّة في الإنترنت (إزالة محتوى)، موضحًا أنّ نص القانون يعد مسًا سافرًا بحرية التعبير كما والعمل الصحافي.

وتقول مديرة مركز "إعلام" خلود مصالحة، لـ "وكالة سند للأنباء"، إن ورقة الموقف توضح أن القانون الحاليّ يخوّل النيابة العامة بالتوجه إلى المحكمة بطلب إزالة محتوى عبر الشبكة العنكبوتيّة قد يمس -وفق اعتباراتهم- بـ "أمن الدولة" أو "يُعد تحريضيًا" أو "يمس بحياة الأفراد".

وتعتبر "مصالحة"، أن القانون سيمارس التضييق الدائم على المجتمع العربي في مجال حرية التعبير، ويضع تعريفات اعتاد مجتمعنا عليها في سياق روايته الفلسطينية، كالمنشورات التي تحمل موضع "تحريض" و"مساءلة قانونية، مثل كلمة "نكبة"، وكلمة "شهيد".

وسيطال القانون- تبعًا لمصالحة- حرية العمل الصحافي والنشر في المواقع العربية، والتي تعتمد وتشبك بعلاقات مع مواقع في العالم العربي، فقد تحوّل مادة صحافيّة عن شخصيّة عرفتها إسرائيل بـ "غير قانونيّة" إلى محتوى تحريضي يجب إزالته.


 
"تقييد النشطاء الفلسطينيين"

تُردف الناشطة الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي لينا حجازي: "أنه ليس من الغريب أن يكون هناك استخدام للاحتلال بمنصة الفيسبوك؛ لتكميم الصوت الفلسطيني، مُشيرةً إلى أنه وجوب استخدام وسائل أخرى بديلة للبدءِ بها في فلسطين؛ لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وتؤكد "حجازي" لـ "وكالة سند للأنباء"، أن "قانون الفيسبوك"، سيؤدي إلى تقييد المحتوى، لافتةً أن ذلك يدفع النشطاء إلى استخدام وسائل بديلة تُساعد أكثر على حرية التعبير في بلاده".

وتُشير إلى أن استخدام الاحتلال الإسرائيلي لتكميم الأقواع، سيؤدي إلى تراجع في استخدام منصة "الفيسبوك" في الأراضي الفلسطينية.

وعن خطورة القانون، تقول "حجازي" إن الخطورة تكمن في تكميم الأفواه الفلسطينية، موضحةً أنه أمر اعتاد عليه الاحتلال بأشكال مختلفة؛ دلالةً على فعالية الصوت الفلسطيني في الفضاء الإلكتروني وهذا يدفع النشطاء إلى استخدام منصات أخرى تدعم الرواية الفلسطينية.

"تحذيرات من القانون"

الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، حذرا من التداعيات الخطيرة لتمرير قانون "الفيسبوك" في الكنيست الإسرائيلي على الحقوق الرقمية الفلسطينية.

واعتبرا في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أن نصوص القانون تحمل تهديدًا مباشرًا وجسيمًا للحق في حرية الرأي والتعبير للفلسطينيين وغيرهم عبر الفضاء الرقمي، وفرضًا للمزيد من القيود التشريعية على الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية.

ويؤكد الائتلاف ومجلس المنظمات، أن القانون سيشكل أداة إضافية لجهود دولة الاحتلال في فرض سيطرته، وأدوات القمع في الفضاء الرقمي؛ لتقويض المحتوى الفلسطيني والنشاط الرقمي للفلسطينيين.