تفاصيل "الديمقراطية" تُقدم رؤيتها لإنهاء الانقسام الفلسطيني

حجم الخط
القدس - وكالة سند للأنباء

قالت "الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين، إن وفدها إلى الجزائر، برئاسة نائب الأمين العام فهد سليمان، التقى في جولته الأولى القيادة الجزائرية، وقدم لها مبادرة الجبهة لإنهاء الانقسام.

وأوضحت "الديمقراطية" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، أن مبادرتها تدعو لوقف كل أشكال الهيمنة والتفرد وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، لتصعيد المجابهة ضد الاحتلال وعصابات المستوطنين.

وصرحت بأن "مبادرتها العملية والواقعية، والتي تحمل في طياتها آليات للتطبيق، تتماشى مع نظام عمل المؤسسات الشرعية الفلسطينية، لقيت ترحيبًا من قبل المضيف الجزائري".

وأشارت الجبهة إلى أن الجزائر اعتبرت مبادرة "الديمقراطية" خطوة مهمة على طريق إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني لاستعادة الوحدة الداخلية.

وتنص المبادرة، وفق البيان، على ضرورة الاتفاق على مرحلة انتقالية، يتم خلالها وقف الاحتراب الإعلامي، والاعتقالات السياسية، وتهدئة الأجواء للحوار، دون حرمان أي طرف من حقه في ممارسة النقد السياسي الموضوعي، دون مهاترات أو تخوين أو الطعن في شرعية أحد.

ودعت الجبهة إلى أن تكون الفترة الانتقالية محطة من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام، من خلال عقد مجلس مركزي يشارك فيه الجميع، بما في ذلك حركتا "حماس" و"الجهاد".

وشددت على ضرورة أن ينتج عن الاجتماع لجنة تنفيذية تجمع الكل، وتعمل على التحضير لتشكيل مجلس وطني جديد يضم كافة الأطراف وفعاليات المجتمع المدني والمستقلين، بحيث يعكس واقع الحياة السياسية الفلسطينية.

وأردفت الديمقراطية: "بالتوازي مع ذلك تتشكل حكومة وحدة وطنية تعمل على توحيد مؤسسات السلطة بين الضفة والقطاع، وحل القضايا الخاصة بمصالح المواطنين والتي تعطل تلبيتها ومعالجتها بسبب الانقسام".

وأكدت أهمية أن يتزامن ذلك مع تنظيم الانتخابات العامة؛ التشريعية والرئاسية، في السلطة والمجلس الوطني في منظمة التحرير، وفق نظام التمثيل النسبي وحفظ حقوق تمثيل المرأة بـ 30% من كافة المؤسسات.

وتقدم "مبادرة الديمقراطية" اقتراحات عملية تكفل تمثيل كافة القوى في المجلس الوطني بما في ذلك القوى التي يمكن أن تمتنع عن المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي.

وتؤكد المبادرة أن قرارات المجلس الوطني الصادرة عام 2018، وقرارات الاجتماعات القيادية في 19 أيار 2020 والأمناء العامين في 3 أيلول 2020، "هي الأساس السياسي لعملية إعادة بناء وتشكيل المؤسسات الشرعية الفلسطينية".

وتُطالب المبادرة بوقف العمل بالمرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو، وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معها، والانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، وتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية، نحو انتفاضة شاملة وعلى طريق العصيان الوطني حتى دحر الاحتلال وطرد المستوطنين، وقيام الدولة الفلسطينية.

وذكرت "الديمقراطية" أن وفدها يواصل مشاوراته مع القيادة الجزائرية، لبلورة الأفكار العملية التي ترى الجبهة أن من شأنها تجاوز العقبات التي عطلت تطبيق ما تم الاتفاق عليه في حوارات سابقة.