أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني مؤخراً، عن قيام أحد موظفيه بعمليات مصرفية مخالفة للإجراءات المتبعة، وأنه اكتشف الفاعل وسيطر عليه بعد إخضاعه للمراجعة والتدقيق وبمتابعة الجهات الرسمية المختصة.

البنك الذي عمل على طمأنة عملائه وتأكيده على عدم تأثر أعماله وخدماته، سرعان ما أعلن عن تحويل الموظف المتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وتشير مصادر صحفية إلى أن الحديث يدور عن عملية اختلاس بلغت 5.2 مليون شيكل قام بها الموظف من حسابات المستخدمين التجار خلال عمله اليومي.

وبحسب المصادر فإن الموظف اشترى عقارات وأملاكا في الأموال التي اختلسها، مستغلاً جهلهم في عمليات الإيداع الخاصة بالشيكات.

حوادث سابقة

الاختلاس في البنك الإسلامي لم يكن الحادثة الأخيرة التي هزّت البنوك المحلية، حيث سبقتها عدة حوادث مشابهة خلال السنوات القليلة الماضية.

ففي أيار/ مايو الماضي، كشفت الشرطة الفلسطينية عن قيام موظف في أحد بنوك مدينة الخليل بسرقة 200 ألف شيقل من حساب أحد المواطنين. 

وفي آب/ أغسطس 2020 أعلن البنك الوطني عن تعرضه لما وصفه بـ "حدث تشغيلي" مرتبط بعمليات الخزينة، تمثل بـإجراء حركات غير أصولية على حسابات البنك نفسه.

وسائل الإعلام ذكرت في حينه، أن الحديث يدور عن عملية اختلاس بقيمة  8-10 مليون دولار متهم بها نائب المدير الإقليمي للبنك، والذي نجح بالفرار إلى داخل إسرائيل.

وفي أيلول/ سبتمر 2019، اختلس موظف بنكي 685 ألف دولار أمريكي، من أحد البنوك العاملة في قطاع غزة، مستغلاً ثغرة في أنظمة الصرافات الآلية والصلاحيات الممنوحة له من البنك.

وفي الشهر ذاته آنذاك، كشفت شرطة الخليل ملابسات جريمة اختلاس 140 ألف شيكل من أحد بنوك المحافظة، على يد أحد موظفيه بعد أن قام بالدخول لحساب أحد العملاء وسحب المبلغ المذكور.

"حوادث شاذة"

في المقابل، يرفض مدير جمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين، وصف الاختلاسات التي جرت في عدد من البنوك الفلسطينية، بـ "الظاهرة"، مؤكداً على أنها مجرد حوادث شاذة.

ويشدد "ياسين" خلال حديثه مع "وكالة سند للأنباء" على أن المبالغ التي يجري الحديث عنها صغيرة نسبيًا، موضحًا: "أن هذه الحوادث لن تهز ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي ولن تؤثر على عمل البنوك".

ويلفت إلى أن "جميع الحوادث جرى متابعتها واكتشافها في وقت قياسي، وهذا يدلل على أن وحدات التدقيق الداخلي في البنوك تعمل كما يجب".

ويعمل في الأراضي الفلسطينية 15 بنكاً، 7 منها محلية ومثلها بنوك وافدة، إضافة لبنك محلي يعمل في قطاع غزة هو البنك الوطني الإسلامي، لكنه غير مرخص من سلطة النقد الفلسطينية.

عدم تدوير الموظفين

وفي الإطار ذاته، يرى الخبير المالي هاشم التكروري أن الأنظمة المعمول بها في البنوك الفلسطينية، لا تختلف عن الأنظمة الدولية من حيث الرقابة والتدقيق والدوائر المختلفة.

ويستدرك: "المشكلة في الكادر البشري، حيث يغلب على الكثير من التعينات والترقيات طابع الواسطة والمعرفة الشخصية، وهو ما ينعكس على جودة العمليات المصرفية، كما لا تُجري الكثير من البنوك مبدأ تدوير الموظفين داخل الأقسام المختلفة".

ويعتقد "التكروري" في حديث مع "وكالة سند للأنباء" أن عدم تدوير الموظف وبقاءه في مكانه مدة طويلة يجعله ملماً بالقوانين والثغرات أيضاً.

ويُتابع: "في جميع البنوك المحلية هناك دوائر رقابة داخلية، وهذه يغلب على عملها الرتابة، لكن ما ينقصنا جود جهاز رقابي خارجي فعّال، إضافة لذلك هناك مشكلة في الصلاحيات الممنوحة للموظفين خاصة في المناصب العليا، وهذا يؤدي لاستخدام هذه الصلاحيات بطريقة غير سليمة".

ثقة زائدة

ويُكمل: "اللوم يقع أيضاً على العملاء أنفسهم، فبعضهم لا يعرف رصيده البنكي وغير مطلع على الحركات المالية التي تجري على حسابه، ويعطي تفويضاً لأكثر من شخص بهدف السحب والإيداع، ويثق بدرجة كبيرة بموظف البنك".

وحول النقاط المشتركة في عمليات الاختلاس المختلفة التي جرت في البنوك خلال السنوات الماضية، يوضح أنه "لا توجد هناك صفة مشتركة، فكل يوم هناك أسلوب جديد للسرقة، بعضها شملت سرقة من حسابات العملاء، وبعضها من المالية العامة للبنك".

وأشار إلى أن إحدى حالات الاختلاسات السابقة، شملت قيام أحد الموظفين بتقديم قروض ميسرة لأحد العملاء مقابل عمولة خارجية.

وينتقد "التكروري" طريقة المعالجة الإعلامية لهذه القضايا من طرف البنوك، حيث لا تعمد لمكاشفة ومصارحة الرأي العام، وتكتفي بجمل قصيرة مبهمة لا تعبّر عن حقيقة ما جرى.

ويُطالب البنوك بأن تكون أكثر صراحة مع المواطنين، وتساهم في توعيتهم بدلاً من إخفاء جزء من الحقيقة عنهم، لعدم تكرار ما جرى ونشر نتائج التحقيق بشكل شفاف.