دعت جمعية واعد للأسرى والمحررين اليوم الأحد، إلى حراك قانوني على المستوى الدولي؛ لدعم خطوة الأسرى الإداريين المتمثلة في مقاطعة محاكم الاحتلال، والتي بدأت قبل شهر.

وأكدت "واعد" في تصريح صحفي أن خطوة الأسرى مهمة، ويجب البناء عليها ودعمها حيث تكمن أهميتها في تعرية وفضح منظومة قضاء الاحتلال التي يتغنى بها في المحافل الدولية.

وناشدت كافة مستويات الشعب الرسمية والفصائلية، إلى تسليط الضوء على قضية الاعتقال الإداري، وإبقاء هذه القضية حاضرة بشكل أساسي في كافة تحركاتهم.

ومنذ اليوم الأول من عام 2021، يقاطع الأسرى الإداريون محاكم الاحتلال في محاولة لإنهاء سياسة الاحتلال التي تستنزف أعمارهم وصحتهم.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود "تهديد أمني"، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.

ومن بين بين 4600 أسير في السجون، تعتقل سلطات الاحتلال 500 أسير دون تهمة، ودون تاريخٍ نهائي للإفراج، تحت مسمّى الاعتقال الإداري، بينهم 4 قاصرين، ومرضى بظروفٍ صحية صعبة.