تتفاخر إسرائيل بنزاهتها وديمقراطيتها، وتُسوّق كلما أُتيحت لها الفرصة للجملة الشائعة في الشرق الأوسط "إسرائيل أرحم من الدول العربية"، لتبرير أفعالها وسياستها عبر المقارنة بـ "السلوك القمعي" ومؤشر الفساد الذي تُعرّف به "الأنظمة العربية"، فما حقيقة ذلك؟

المراجعات والتدقيقات الدولية، تُؤكد أن إسرائيل لا تختلف كثيراً عن غيرها من الأنظمة التي تتسم بالفساد، بل وصار الفساد المالي والإداري وحتى الأخلاقي، أحد سماتها خلال السنوات الأخيرة الماضية.

ووفق بيانات مؤشّر الفساد العالمي، فإن إسرائيل تواصل تراجعها في المؤشر السنوي منذ عام 2016، إذ حصلت آنذاك على درجة 64 وكانت في المرتبة الـ 28.

بينما حصلت في عام 2017 على درجة 62 ثم تراجعت إلى المرتبة 34 في 2018 بعد حصولها على درجة 61، وفي عامي 2019، و2020 حصلت على درجة 60، واحتلت المرتبة الـ 35.

وفي العام الماضي أظهر مؤشّر الفساد أن إسرائيل تقترب من الخطّ الأحمر، إذ تراجعت إلى الدرجة 36 بعد حصولها على درجة 59.

وهذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها إسرائيل على درجة أدنى من 60 في مؤشر الفساد العالمي، الذي يستخدم مقياساً من صفر إلى 100، حيث تُمنح علامة 100 للدول الأكثر نزاهة وصفر للدول الأكثر فساداً.

واستنادًا للقواعد التي يتبعها المؤشر (تعده جميعة الشفافية الدولية)، فإنه يتم توصيف الدول التي تحصل على علامة 50 بأنها "دولة فاسدة".

واحتلت الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا المرتبة الأولى ضمن الدول الأكثر نزاهة بحصولها على علامة 88، في حين جاءت جنوب السودان وسوريا وفنزويلا واليمن وكوريا الشمالية وأفغانستان في ذيل القائمة.

معايير مؤشر الفساد العالمي

ويعتمد هذا المؤشر في قياسيه على بعض السلوكيات المرتبطة بالفساد كـ "الرشوة واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية".

وتقيس بعض البيانات الآليات الموضوعة لمكافحة الفساد مثل، محاسبة المسؤولين الفاسدين وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزيز النزاهة، ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح.

ويستند المؤشر العالمي على بيانات يتم جمعها من 13 منظمة من بينها البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة "بيت الحرية الدولية"، إضافة لدراسات يقوم بها خبراء وشهادات يتم جمعها من اقتصاديين ورجال أعمال.

فساد في النخبة السياسية

يقول المختص في الشؤون الإسرائيلية محمد أبو علان، لـ "وكالة سند للأنباء" إن فساد في دولة إسرائيل أصبح ظاهرة عامة وليس مجرد حالات منفصلة.

وأضاف "أبو علان" أن الفساد في إسرائيل وصل للنخبة السياسية الحاكمة وللمناصب العليا، بدءاً برئيس الدولة مروراً برئيس الحكومة، وانتهاء بأعضاء في الكنيست ومسؤولين سابقين، مؤكدًا أن الأمثلة كثيرة في هذا الشأن.

واستدل على حديثه بالقول: "إيهود أولمرت كان أول رئيس حكومة يدخل السجن في إسرائيل بعد إدانته بالفساد، كما يُلاحق رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو بقضايا فساد قد توصله للسجن هو الآخر، إضافة إلى حبس رئيس الدولة السابق موشيه كتساف بسبب قضايا جنسية.

ويلفت إلى أن الفساد في إسرائيل له عدة مظاهر من بينها: "تمويل الحملات الانتخابية، وتلقي رشاوى، استغلال المنصب العام لمصالح شخصية، وتعيين المسؤولين في المناصب العليا بالدولة وفقاً للتوجه السياسي لا الخبرة".

ويستشهد "أبو علان" بتنصيب رئيس حزب العمل الأسبق عمير بيرتس رئيساً لمعهد الصناعات الجوية وتقاضيه راتباً سنوياً يصل لمليون شيكل، بسبب ماضيه السياسي وليس وفقاً لخبرته.

ويُشير إلى أن هذا الأمر أثار ضجة في إسرائيل حينها، ودفع حركة تهتم بـ "نزاهة الحكم" لتقديم التماس للمحكمة العليا ضد هذا التعيين.

وتبعًا لـ "ضيف سند" فإن أعضاء في الكنيست "يعقوب ليتسمان" و"دافيد بيطان" و"حاييم كاتس" يواجهون لوائح اتهام لارتكابهم جرائم فساد مختلفة خلال شغلهم مناصب في الخدمة العامة.

وحول أسباب تركز الفساد في النخبة السياسية، يُبيّن أن "نشر قضايا فساد تلاحق هذه الفئة لا يعني بالضرورة أن القطاع الخاص لا يُعاني من ذلك، كل ما في الأمر أن الإعلام يهتم ويركز كثيراً على السياسيين لارتباطهم بالقطاع العام".

وتحدث "أبو علان" عن الفساد في الجيش الإسرائيلي، لافتًا إلى أنه يتم "تحت الطاولة" لأنه بعيد نسبياً عن المسائلة ولا تخضع ميزانيته للمراقبة.

ومن بين القضايا التي أضرت بسمعة إسرائيل عالمياً استخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، في التجسس على نشطاء حقوق إنسان وصحفيين وسياسيين في جميع أنحاء العالم.

تفاقم الفساد

وتعليقاً على نتائج هذا المؤشر العالمي؛ قالت رئيسة جمعية "شفافية دولية إسرائيل"، القاضية المتقاعدة نيلي أراد، إن مؤشر عام 2021 يشير إلى تفاقم الفساد في إسرائيل.

وذكرت "أراد" أن خطورة هذا المعطى ارتفع في فترة مواجهة وباء "كورونا"، التي كانت تتطلب قدراً أكبر من الشفافية والحماية لأسس الديمقراطية.

وتُوضح أن مرتبة إسرائيل المتدنية في مؤشر الفساد العالمي، هي إشارة تحذير من ظاهرة الفساد، لـ "منع تدهورها نحو ملامح دولة فاسدة".