قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنها تواصل عمليات الحوار والتشاور؛ لشرح خلفية وأهداف مبادرتها لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.
وأكدت "الديمقراطية" مواصلة الحوار مع فصائل العمل الوطني وفعاليات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والنقابية، حول مبادرة إنهاء الانقسام ووقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، والالتزام بقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة (2018).
ونبهت "الجبهة" أن مبادرتها تنطلق من التفاهم على مرحلة انتقالية، يلتزم خلالها كافة الأطراف "خاصة فتح وحماس"، وقف الحرب الإعلامية والاعتقالات على خلفية سياسية مع الاحتفاظ بحقهم في التعبير عن رأيهم السياسي وممارسة النقد دون اللجوء إلى التخوين والتشكيك.
وتقوم المبادرة على مبدأ الاعتراف بمصالح الأطراف الفلسطينية كافة، وحلول بخطوات موازية تجمع بين التقدم على خط إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
إضافة لخط تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية بين الضفة والقطاع، ومعالجة القضايا المعلقة.
وتدعو المبادرة إلى دورة استثنائية للمجلس المركزي تشارك فيه الأطراف كافة، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، ينتخب لجنة تنفيذية فاعلة، تقوم بالتعاون مع حكومة السلطة على تشكيل مجلس وطني جديد يضم الجميع.
ويتم ذلك بالانتخاب حيث أمكن بنظام التمثيل النسبي، وبالتوافق حيث يتعذر ذلك، في سياق تنظيم الانتخابات العامة بما فيها المجلس التشريعي والرئاسة، وأن تضمن للمرأة حصتها في المؤسسات بنسبة 30%.
وشددت "الديمقراطية" على مواصلتها العمل على تقديم مبادرتها للرأي العام، وللقوى العربية الصديقة، بعد أن قدمت إلى القاهرة والجزائر.
وذلك كأساس للعمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، واستنهاض الحالة الوطنية وتصعيد كل أشكال المقاومة الشعبية وتوحيد مركزها القيادي حتى دحر الاحتلال، ورحيل المستوطنين.
