أسعار جديدة تجتاح أسواق الضفة الغربية مطلع شهر فبرابر/شباط الجاري، تشمل العديد من المنتجات والسلع التموينية التي فاقت معظمها 10 إلى 20% عن أسعارها السابقة، لا سيما منتجات الألبان والأجبان والمعلبات وغيرها من البضائع.
الأسعار الجديدة أثارت حالةً من الجدل والنقاش في صفوف التجار وأصحاب المحال والزبائن، وللوقوف على هذا الأمر التقت " وكالة سند للأنباء" بالعديد من المختصين وأصحاب الشأن.
مصطفى السخل صاحب سلسلة محلات "دريم مول" في مدينة نابلس، يقول لـ"سند" إن قوائمَ بأسعارٍ جديدة ومرتفعة وصلت أصحاب المحال التجارية للبدء بها منذ اليوم الأول من فبراير الجاري، واصفاً تلك الارتفاعات بـ"الجنونية".
ويضرب لنا مثالاً لسعر علبة اللبن التي كانت تكلف التجار 10 شيكل، لتصبح بـ14 شيكل، وعلبة الحليب التي كانت بسعر 58 أصبح 68 شيكل".
وعند توجه التجار لأصحاب الشركات التي رفعت أسعارها كانت مبرراتها هو الالتزام بالاتفاقيات الاقتصادية، وارتفاع الجمارك، إضافة لارتفاع أسعار البلاستيك والكرتون والمواد الخام بشكل عام، على حد قوله.
وتوقع " السخل" تراجع نسبة المبيعات بعد ارتفاع الأسعار، خاصة لأصحاب الدخل المحدود والموظفين، معرباً عن استيائه من ارتفاع قيمة الضرائب المفروضة على التجار.
ويستطرد، "مع بداية العام دفعنا أكثر من ألفي دينار أردني زيادة على الضرائب بالسنوات الماضية"، ما يوقع ضغطاً كبيراً سينعكس على المواطن، فكذلك التاجر "يريد أن يربح ليسدد ما عليه من التزامات متراكمة".
"ضبط السوق"
رئيسة جمعية حماية المستهلك بنابلس فيحاء البحش، أعربت عن تفاجئها من قرار رفع الأسعار الجديد، خاصة بعد ارتفاع أسعار بعض السلع قبل شهرين فقط.
وتبيِّن لـ"وكالة سند للأنباء" تواصلهم مع كبار التجار وأصحاب المصانع؛ لضرورة وجود توازن بين رفع الأسعار عالميًا والمواد الأولية الموجودة لديهم، وبين عمليات الاستيراد لمحاولة ضبط السوق قدر الإمكان".
ورغم ارتفاع أسعار بعض المنتجات عالمياً كالسُكر ووجود مطالبات من منظمة الصحة العالمية بزيادة الضرائب عليها، تشير "البحش" إلى تواصلهم مع وزارة المالية بألا يكون رفع الأسعار بهذه الفترة، وأن تتم المحافظة على قيمة الضريبة على ما هي عليه؛ لإعطاء لنعطي فرصة للمنافسة المحلية، والحفاظ على حركة السوق المحلي".
وتؤكد "البحش" على أهمية الرقابة على الأسعار ووضع آلية لتعريف المواطنين بقائمة الأسعار ونسبة الهامش الربحي للتاجر، الذي يجب أن يتحمل هو أيضًا جزءاً من المسؤولية المجتمعية.
"التدخل الحكومي"
تشدد ضيفتنا على ضرورة التدخل الحكومي في هذه الحالة، قائلةً: "الارتفاعات متتالية وليس من المعقول ألا يكون هناك تدخلات من جهات حكومية، على الأقل أن يتوزع الحمل بين الحكومة والتاجر والمستهلك".
ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، فإن التخوفات من التلاعب أكثر بالأسعار أمرٌ واردٌ، وفقاً لـ "البحش"، مضيفةً أن ذلك سينعكس على تدني القدرة الشرائية في الأسواق، في حال لم تضبط الجهات المسؤولة السوق وتشدد رقابتها على المبيعات.
"عوامل ضاغطة"
ارتفاع تكاليف عمليات الشحن وتحكم كبار التجار بالأسعار في السوق، هي أبرز أسباب ارتفاع الأسعار، بحسب رئيسة حماية المستهلك.
وفي محاولة للتخفيف من تكاليف عمليات الشحن، تقول "البحش" إن جمعية حماية المستهلك طالبت الجهات المعنية بالتوجه لمناطق شحن أخرى لم تجر عليها ارتفاعات التكاليف كغيرها؛ إلا أن صعوبة عمليات الإدخال والارتباط بالاتفاقيات الاقتصادية الموقعة يشكل عائقاً أمام ذلك.
وتهيب "البحش" بالحكومة ليكون لها تدخلاً بعمليات الإدخال للتسهيل والتخفيف على المواطن.
وتطالب جمعية حماية المستهلك بتشكيل لجنة لتحديد الهامش الربحي للتاجر، ليتحمل جزئيةً من الارتفاع الحاصل، دون أن يكون ربحه 100% ، في حين يتحمل المواطن هذه الارتفاعات وحده.
وتؤكد "البحش" على ضرورة أن تتحمل الحكومةُ جزءاً من المسؤولية إمّا بتقليل الضريبة على السلع الأساسية، أو عمل إعفاءات جمركية لبعض السلع لتساعد بتخفيف التكاليف الإضافية للشحن والإدخال، وتصل للمستهلك بسعر مقبول.
"الارتباط بالاحتلال"
الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت يوسف داوود، أرجع ارتفاع الأسعار لارتفاع تكاليف الشحن عالمياً بعد جائحة كورونا، إضافة لارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاحتلال.
ويوضح الخبير لـ"وكالة سند للأنباء" أن هناك اتحاد جمركي مع إسرائيل، ما يجعل الحرية باختيار الدول التي يُستورد منها محدودة.
ونتيجة لذلك يرى "داوود" أن السعر الجمركي حينها، لا يؤخذ إلا كما تأخذه إسرائيل، على الرغم من إمكانية إيجاد دول مستعدة لإعطاء أسعار أقل.
ويرى أن الارتباط الكامل بالاستيراد والتصدير من موانئ إسرائيل ساهم لحد كبير في ارتفاع الأسعار.
وعن المتضرر الأكبر من حالة الغلاء وارتفاع الأسعار، يذكر "داوود" أن أصحاب الدخل المحدود هم الأكثر ضررًا، وسيتمكنون فقط من شراء الضروريات والاستغناء عن الكماليات.
