قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال العسكرية لكل ما يتعلق بالاعتقال الإداري.

وأكد المتحدث باسم "هيئة الأسرى" حسن عبد ربه لـ"وكالة سند للأنباء"، أن المقاطعة لم تقتصر على المحاكم فقط، إنما واكبها عدم التجاوب مع عملية توقيع المعتقلين على أوامر وقرارات "الإداري".

وشدد على عدم تجاوب الأسرى مع طلبات مخابرات الاحتلال لعقد مقابلات معهم داخل السجون، منبهاً أنه إذا ما أُرغموا على ذلك، يلتزمون الصمت، فلا يُجيبون على الأحاديث والنقاشات مع الضباط.

ويواكب هذه الخطوة إعادة وجبات الطعام، كما حدث في معتقَلي سجني عوفر ومجِدو مؤخراً، وفقاً لـ"عبدربه".

واعتبر"عبدربه" ذلك شكلاً من أشكال إزاحة أي نوع من أنواع "الشرعنة" لمحاكم الاحتلال التعسفية التي تشرعن الاعتقالات خارج سياق القانون.

وبيَّن أن هذا مؤشرٌ على صلابة الموقف الجماعي الوحدوي، والذي ترافقه العديد من حملات المناصرة والإسناد الفلسطينية من خلال الوقفات وبعض المبادرات التي تُطلق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونفى "عبدربه" وجود ردات فعل جدية وواضحة من إدارة مصلحة السجون، مستدركاً أن هذه الخطوة تربك الاحتلال، كونها تنزع الشرعيات عن هذه المحاكم.

ولفت إلى وجود جهود دولية ومحلية مستمرة؛ من أجل أن يكون هناك تدخلاً وموقفاً ضاغطاً على الاحتلال لِـ "لَجم هذه السياسة التي تتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

ومنذ 1 يناير/كانون الثاني الماضي يُقاطع الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال المحاكم الإسرائيلية.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.