يدق التضخم الاقتصادي فلسطين ناقوس الخطر، بعد وصوله لنسب عالية وغير مسبوقة، وضعف المتعارف عليه عالمياً، في ظل غياب الحلول وخطط المواجهة.

ووصل التضخم في فلسطين إلى نسبة 7% خلال العام المنصرم، و40% خلال الـ15 عاماً الماضية، في حين أن دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية تصل أقصى نسبة للتضخم لديها إلى 4% فقط.

ويعرف التضخم الاقتصادي، أنه زيادة واسعة النطاق ومستمرة في أسعار السلع والخدمات في البلاد، على مدى فترة طويلة من الزمن.

أسباب التضخم

أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح طارق الحاج يقول، إن أهم أسباب التضخم تعود إلى جائحة "كورونا"، والتي أعادت تفصيل الخارطة الاستثمارية على مستوى العالم، وغلاء بعض السلع عالمياً.

وأضاف في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بنسبة 85 % على الاستيراد من الخارج، "وبالتالي هذه السلع التي نستوردها، نحن نستورد معها التضخم وهذا ما يعرف بـ"التضخم المستورد"، كوننا نستوردها بسعر مرتفع".

ولفت، إلى غياب السياسيات الحكومية الداعمة، لرفع الحد الأدنى للأجور أو سياسات تقدم دعم لبعض السلع خاصة الأساسية التي تلزم كل مواطن.

ويوافقه الرأي المحلل الاقتصادي أيهم أبو غوش، بأن الاقتصاد الفلسطيني مستورد بامتياز، حيث تبلغ الواردات 4-5 مليارات دولار، مقابل صادرات مليار فقط.

ويوضح أبو غوش في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، أن70% من استهلاك المواطن الفلسطيني هو عبارة عن سلع مستوردة من الخارج، وهذه تبقى عرضة للتأثر بالأسعار العالمية.

ويضيف "بالتالي أي تقلب وارتفاع في أسعار السلع عالمياً نتيجة عوامل تتعلق بنمو الاقتصاد العالمي، أو نتيجة نمو اقتصاديات محلية في هذا العالم، أو نتيجة ظروف أزمات مثل جائحة كورونا تنعكس بشكل تلقائي على الاقتصاد الفلسطيني باعتباره مستوردا".

وبين أن الاقتصاد الفلسطيني هو تابع للاقتصاد الإسرائيلي، بحكم أن جزءا كبيرا من معدات الانتاج مستوردة من إسرائيل، بالإضافة إلى أن جزءا من الاستيراد يتم من إسرائيل، وأغلب العمال الفلسطينيين موجودون في إسرائيل.

ويضيف أبو غوش "كل ارتفاع يحصل في إسرائيل ينعكس تلقائياً على الأراضي الفلسطينية، رغم أن الارتفاعات التي تحدث في إسرائيل هي نتيجة نمو حقيقي في الاقتصاد، ولكنها ليست كذلك في الأراضي الفلسطينية".

ويشير أبو غوش إلى بروتوكل باريس الاقتصادي، الذي نص على موضوع الغلاف الجمركي الواحد ما بين الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي، وبالتالي فرض أي ضرائب على الغلاف الجمركي الواحد هي نتيجة عوامل إسرائيلية محضة تخص الاقتصاد الإسرائيلي ومصالحه، كلما كانت هناك ضرائب تكون الحكومة قادرة على تعويض مواطنيها.

وأوضح أن "مستويات الدخل في إسرائيل مرتفعة وتصل لأكثر من 15 ضعفا دخل المواطن الفلسطيني، فدخل المواطن الإسرائيلي 40 ألف دولار في السنة، مقابل 3500 دولار فقط في الأراضي الفلسطينية".

وتابع "الكفتان لا تتساويان في الدخول، ولكنهما للأسف تتساويان في الأسعار والضرائب من خلال الغلاف الجمركي الواحد".

ناقوس خطر

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد طارق الحاج إن التضخم يدفع المواطن الفلسطيني للاستغناء عن الكثير من السلع والخدمات التي كان يستهلكها.

ويوضح أن التضخم، يحجم الاستثمارات المحلية لعدم مقدرة الأفراد على الادخار لشراء سلع استهلاك جاري، أو سلع معمرة مثل أساس البيت وأراضي وعقارات وشراء أسهم وسندات وهذا يضغط على الاستثمارات القائمة ولا يحفز علة دخول استثمارات جديدة لفلسطين".

ويقول "غياب التدخل الحكومي والدعم يصبح هناك عدم تكافئ وتوزان ما بين ارتفاع الأسعار وعدم مقدرة المواطنين، في حين أن كل الدول في حال رفع الأسعار يتم زيادة الأجور، والدعم الحكومي يزيد، فلو تم في فلسطين لن يشعر المواطن بهذا التضخم وارتفاع الأسعار".

ويشير إلى أن الطبقة الوسطى في قطاع غزة بدأت تتلاشى، و10 % فقط من الطبقة العليا، و80 % دون خط الفقر.

وعلى صعيد محافظات الضفة بدأت الطبقة الوسطى تتلاشى رويداً رويداً، في الإشارة إلى طبقة الموظفين ورواتبهم تآكلت، والأصل ألا يقل الحد الأدنى عن 5000 شيكل في ظل هذا التضخم، يقول الحاج.

خطط مواجهة

ويبين الحاج، أن مواجهة التضخم في فلسطين تحتاج لخطط متعارف عليها في السياسات النقدية، بالتعاون والتنسيق مع السياسات المهنية للحد من التضخم، مضيفا "لكن في فلسطين لا نستطيع استخدام السياسات النقدية، بسبب عدم وجود عملة وطنية للتحكم بالكتلة النقدية التي تضخ في السوق".

ويطالب باتباع سياسات مالية تخفف من حدة التضخم، أهمها تطبيق قانون تشجيع الاستثمار وتخفيف الضرائب بأنواعها المختلفة على المنتجين والمستثمرين في قطاع الانتاج، الأمر الذي سيخفف الاستيراد من الخارج، وبالتالي نتمكن من التخلي عن ما يعرف "التضخم المستورد" بالاعتماد على الانتاج المحلي.

ودعا لتدخل حكومي من قبل الجهات الرسمية المباشرة في عدم تمادي المحتكرين وتجار الجملة، في رفع الأسعار غير المبرر.

ويضيف الحاج، هناك الكثير من السلع التي ارتفعت عالمياً ولكنها تراجعت مرة أخرى، في حين أن فلسطين لا تزال الأسعار مرتفعة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تدخل حكومي للحد من شجع المحتكرين.

وتابع "نعاني في فلسطين من غياب رقابة قاتل، وغياب الجانب الأخلاقي التكافلي الذي يجب أن يكون هناك دور اجتماعي للمؤسسات، بحيث تضغط على هامش ربحها وتوفرها للمواطنين، بالقدر الذي يكون سعرها في متناول المواطن شرائها والاكتفاء بالربح القليل".

من جانبه، يطالب المحلل الاقتصادي أبو غوش، بنفض الغبار عن ببروتكول باريس الاقتصادي الذي كبل الاقتصاد الفلسطيني وجعله أسيرا للاقتصاد الإسرائيلي خاصة في الموضوع الضريبي.

ويتابع "لا بد من إعادة النظر في النظام الضريبي الفلسطيني، بحيث يكون يعتمد بالدرجة الأولى على ضريبة المبيعات وليس قيمة الضريبة المضافة التي تفرض على السلع النهائية".

ودعا لدعم السلع الأساسية الاستهلاكية الأساسية، وتخفيض أعباء الغلاء على الأسعار من خلال دعم القطاعات الأساسية والسلع الأساسية وتوفيرها للمواطن البسيط والفئات المهمشة.

ويطالب أبو غوش بإلزام الأسواق والتجار المستوردين بأسعار معينة وعدم رفعها، ومراقبة الأسواق لتبيان التدخل الحقيقي في الأسعار المرتفعة، وما هو نتيجة طمع بعض التجار .

ويشدد أبو غوش، على أهمية إجراء محادثات مع كبار التجار والمنتجين من خلال تقاسم فاتورة الغلاء بحيث يتحمل التاجر بعضها، والمستهلك الجانب الآخر.