مجددا، عادت الأزمة بين اتحاد موظفي أونروا، وإدارة الوكالة الأممية، بعدما أعلن الاتحاد بداية شهر نوفمبر الجاري دخوله في نزاع عمل، يشمل مناطق أونروا الخمس، قطاع غزة والضفة الغربية، والأردن وسوريا ولبنان.

ومنح الاتحاد آنذاك "أونروا" مهلة 21 يوماً "كبادرة حسن نية"؛ لإفساح المجال أمامها للاستجابة لمطالب العاملين ابتداء من 1 تشرين الثاني/نوفمبر  الجاري.

ووفقا لرئيس اتحاد موظفي أونروا في قطاع غزة، أمير المسحال، فإن الاتحاد أجبر على تلك الخطوة، بعدما وصلت الأمور إلى طريق مسدود، "وبعدما تنصلت أونروا من الاتفاقات التي تعهدت بموجبها بالالتزام بحقوق الموظفين".

ويذكر المسحال لـ"وكالة سند للأنباء"، أن أهم مطالب الاتحاد هي إلغاء الإجازة الاستثنائية التي تعطي إدارة أونروا بموجبها الحق بإجبار الموظفين على إجازة بدون راتب، وفقا للأمور المالية، بالإضافة إلى الحقوق المتعلقة  بالعلاوة  السنوية باعتبارها حق مكتسب لجميع الموظفين.

وأضاف المسحال "أخذ المفوض العام على عاتقه تجميدها والآن لا يوجد لدى الإدارة بعد أن التزمت بدفعها بأثر رجعي بعد انتهاء الأزمة المالية، و حتى هذه اللحظة لا التزام من إدارة الوكالة بدفعها بأثر رجعي وآلية تطبيقها".

وأكد أن مجمل العلاوات السنوية المستحقة للموظفين لا تتعدى أكثر من 6 مليون دولار على مدار السنة.

وأوضح المسحال أن الاتحاد يطالب بالتزام الإدارة بمؤتمر بيروت 2019، والذي تمخض عنه اتفقا تكون بموجبه نسبة الموظفين العاملين في المؤسسة على نظام "المياومة" لا تزيد عمن 7.5 % ، مضيفا "في غزة لدينا أكثر من 15% وهذا دليل على عدم  استقرار المؤسسة".

كما يطالب الاتحاد التزام الإدارة بمخرجات المؤتمر فيما يتعلق بمكافأة  ترك الخدمة، وصندوق المدخرات، ومكتسبات ثانية تم التوافق عليها.

وأكد المسحال أن جميع الحقوق جمدت في مؤتمر أونروا في سبتمبر الماضي 2020_2021 الذي عقد في عمان، والذي جمد جميع  توصيات مؤتمر بيروت.

و"نزاع العمل" هو خطوة يتخذها الموظف، برفع قضية إلى المستويات العليا في "أونروا" أو إلى محكمة للبت في محل الخلاف بينه وبين إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل، وفقا لقوانين الوكالة والتوظيف والعقد المتمم بينهم.

ويتخلل فترة "النزاع" إجراءات تصعيدية كالإضرابات المفتوحة أو الجزئية.

وفيما يتواصل "تجاهل إدارة أونروا لمطالب الموظفين" وفقا للاتحاد، يعتزم موظفي "أونروا" تنظيم عدة فعاليات احتجاجية، كخطوة تمهيدية تسبق إعلان الإضراب المفتوح عن العمل، فقد أعلن  اتحاد الموظفين يوم الخميس الماضي،  عن تنظيم إضراب عن العمل لمدة ساعتين يوم الأربعاء القادم، على مستوى مناطق أونروا الخمس.

وتعقيبا على ذلك، قال المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا" عدنان أبو حسنة، إن باب الحوار مفتوحا لاتحادات الموظفين، لكن "أونروا" واضحة ولا تخفي أي شيء لا على الموظفين أو اللاجئين.

وأضاف "بذلنا جهودا  جبارة على مدار الشهور الماضية من أجل عقد المؤتمر الدولي، وفي هذا المؤتمر النتائج ليست كافية ولكن هي خطوة متقدمة إلى الأمام".

وأكد أن الوكالة طالبت من الدول المانحة توفير 100 مليون دولار، لدعم موازنة 2021، وحصلت على 38 مليون، لشهري نوفمبر وديسمبر، وتبقى 60  مليون دولار، لتستطيع الإيفاء بالتزاماتها خلال الشهرين.

وتابع "نبذل جهودا كبيرة من أجل تأمين صرف  الرواتب والمصاريف التشغيلية خلال هذين الشهرين".

وفيما يخص مطالب الموظفين بالزيادة السنوية، أوضح أبو حسنة أنه تم تأجيلها لمدة عام من إبريل الماضي إلى مارس  القادم، وفي حال توفرت الأموال ستدفع بأثر رجعي.

أما فيما يتعلق بالمطالب الأخرى، فشدد على أنها مطالب محقة، تعترف أونروا بها، مشيرا إلى أنها تتعلق  بالوضع المالي،  في ظل دخل  الوكالة في ازمة مالية.

وأبدى أبو حسنة على استعداد الوكالة للاستجابة للمطالب في حال توفر التمويل.

ووفقا لأبو حسنة فإن "أونروا" تجري اتصالات كبرى وتتحرك في كل اتجاه من أجل استمرار الخدمات، لحوالي 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في الصحة والتعليم والإغاثة "هذه الأولويات الآن  لدينا".

وقال "ندرك أن الطريق طويل لإنجاز تمويل مستدام متعدد السنوات، بدأناها  في المؤتمر الدولي لتغيير طريقة تمويل الوكالة المعتمدة منذ عام 71 عاما، على  تبرعات طوعية، فنحن نطالب بتمويل متعدد السنوات وهذه خطوة كبيرة لتغطي كل الاحتياجات و المتطلبات".

وتوقع "أبو حسنة" أن يستغرق هذا الأمر سنوات عدة، متابعا "لا اعتقد أن هذا سيحدث في المستقبل القريب ولكن نحن نسير في هذا الاتجاه من خلال يتم  تغيير طريقة التمويل والحصول على ميزانية يمكن التنبؤ بها".