أسقطت حملة نفذها تحالف عريض مؤيد للحقوق الفلسطينية في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون تقدمت به منظمات صهيونية أمريكية مؤيدة للاحتلال؛ لمعاقبة مقاطعي إسرائيل.

وجاء إسقاط المشروع عقب تصويت لجان تابعة لبرلمان الولاية، بعد أن قاد الترافعَ ضد القانون محامون من اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، "وهو أكبر منظمة غير حكومية تعنى بقضايا الحريات".

وقدم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" تعليقاته إلى لجنة فرعية تابعة للجنة مجلس النواب في فرجينيا، لتنظر في القانون.

واعتبر المجلس أنه "مشروع قانون ينتهك الدستور الأمريكي لمقاولي الدولة وموظفيهم، من خلال مطالبتهم بتوقيع عقود فيها بند يحظر مقاطعة إسرائيل".

وحث مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، جميع أعضاء اللجنة الفرعية، على التصويت بـ"لا"، بشأن تقديم مشروع قانون غير دستوري لمكافحة المقاطعة.

وبموجب مشروع القانون المسمى "أتش بي 1161"، يمكن لصاحب العمل مقاطعة أي ولاية أمريكية، أو الحكومة الفيدرالية، أو كندا، أو المكسيك، دون أي عواقب.

وفي المقابل؛ فإن مقاطعة صاحب العمل لإسرائيل من شأنه أن يحرم الشخص من التعامل مع حكومة فيرجينيا.

ونوه مجلس "كير" أن هذا النوع من القوانين المصمم لصالح دولة أجنبية واحدة، يعد انتهاكًا واضحًا للتعديل الأول في الدستور الأمريكي.

ويهدف قانون "أتش بي 1161" "لقمع النشاط الحقوقي الفلسطيني داخل ولاية فرجينيا، من خلال منع المتعاقدين الحكوميين من مقاطعة إسرائيل، في انتهاك للتعديل الأول، الذي يمنع فيرجينيا من استخدام العقود الحكومية كوسيلة للتمييز على أساس المحتوى"، وفقاً للمجلس.

وأصدرت منظمة "أصوات يهودية من أجل السلام" المؤيدة للحقوق الفلسطينية، بياناً حث على دعوة المجلس التشريعي لولاية فرجينيا لمعارضة قانون "أتش بي 1161".

ويذكر أن إسقاط هذا القانون، جاء بعد أن حكمت محكمة في مدينة هيوستن بولاية تكساس قبل أسبوعين، لصالح شركة هندسية، رفضت التوقيع على قسم الولاء ضد المقاطعة لإسرائيل كجزء من عقد الشركة مع المدينة.