يُصادف اليوم الذكرى الـ 28 لمجزرة المسجد الإبراهيمي، والتي تأتي على وقع إجراءات إسرائيلية غير مسبوقة لتهويده.

في الخامس والعشرين من شباط/ فبراير 1994، الخامس عشر من شهر رمضان، أقدم المستوطن الإسرائيلي باروخ غولدشتاين على إطلاق النار على المصلين داخل المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، ليرتكب مجزرة مروعة.

ويعد باروخ غولدشتاين من مؤسسي حركة "كاخ" الدينية، وقد قدِم من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980، وسكن في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي مدينة الخليل.

"ذكرى دموية"

وأسفرت مجزرة المسجد الإبراهيمي عن استشهاد 29 مصليًّا وإصابة 15 آخرين قبل أن يهجم المصلون على "غولدشتاين" ويقتلوه.

وبعد انتهاء المذبحة، أغلق جنود الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد على المتواجدون فيه لمنع المصلين من الهرب، ومنع القادمين من خارج المسجد للوصول إلى ساحته لإنقاذ الجرحى.

"لجنة تحقيق"

على إثر ذلك، أغلق الاحتلال المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة لمدة ستة أشهر كاملة، بدعوى التحقيق في الجريمة، وشكلت من طرف واحد لجنة "شمغار"؛ للتحقيق في المجزرة وأسبابها.

وخرجت اللجنة آنذاك بتوصيات منها، تقسيم "الإبراهيمي" إلى قسمين، وفرضت واقعًا احتلاليًّا صعبًا على حياة المواطنين في البلدة القديمة، ووضعت الحراسات المشددة على المسجد..

كما وأعطت للاحتلال الحق في السيادة على الجزء الأكبر منه، حوالي 60% بهدف تهويده والاستيلاء عليه، وتكرر منع الاحتلال رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي مرات عديدة.

ويشمل القسم المغتصب من المسجد: مقامات وقبور أنبياء، وشخصيات تاريخية، إضافة إلى صحن المسجد، وهي المنطقة المكشوفة فيه.

وعزز الاحتلال،  الإجراءات الأمنية عند مدخل "الإبراهيمي"، وما يسمى ببوابة القفص، ونقاط المراقبة على باب الأشراف، كل ذلك في مساحة لا تزيد على مئتي متر مربع، إضافة إلى وضع 26 كاميرا داخل المسجد، وإضاءات كاشفة ومجسات صوت وصورة.

"عبث إسرائيلي متواصل"

لم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الإبراهيمي بالبلدة القديمة في الخليل جنوب الضفة الغربية، خلال عام 2021 عند منع رفع الأذان، والتنكيل بالمصلين، واستمرار فرض التقسيم المكاني والزمان.

ومنع الاحتلال خلال عام 2021 رفع الأذان قرابة 635 وقتًا، وأغلق المسجد الإبراهيمي أيام الأعياد اليهودية، ومنع عمليات الترميم والإصلاح داخل "الإبراهيمي" منذ عشرة شهور.

وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية وتيرتها خلال 2021، عبر تسجيل انتهاكات خطيرة بهدف استمرار فرض التقسيم المكاني والزماني واقعًا في المكان.

وما زال المصلون الراغبون في الوصول إلى المسجد من خارج محيطه، يضطرون إلى عبور عدة حواجز عسكرية وإلكترونية، وعلى مداخله يضطرون لعبور بوابات إلكترونية.