لا يُمكن أن يمر يوم المرأة العالمي (الثّامن من آذار/ مارس)، دون الوقوف والحديث عن تضحيات الفلسطينيات ونضالهن، التي لم تكن في يومٍ من الأيام متأخرة عن مسيرة الكفاح الوطني، وفي هذا التقرير تُلقي "وكالة سند للأنباء" الضوء على أبرز المحطات المُشرّفة للمرأة الفلسطينية.

فمنذ عام 1884 الذي شهد خروج أول مسيرة نسوية رافضة لإنشاء أول مستوطنة يهودية في فلسطين، وحتى يومنا هذا، بقيت الفلسطينية منخرطة في الحياة السياسية، وظلت جزءاً من المشهد العام ولم تغب عن ساحات المواجهة.

هذه المشاركة الفاعلة جعلها في عين العاصفة الإسرائيلية، إذ أصبحت المرأة في فلسطين بِفعل ممارسات الاحتلال تحمل ألقابًا ممزوجة بالألم والفخر: الشهيدة، الأسيرة، أو الجريحة، لتُصبح إسرائيل المصدر الأول لتعنيف الفلسطينية (على اختلاف عمرها)، في حين وضعتها في نفس مستوى الرجل حين يتعلق الأمر بعقوبة القتل أو الإصابة أو الاعتقال.

الفلسطينية.. شهيدة

 وتعتبر حوادث قتل المرأة الفلسطينية على يد قوات الاحتلال، أعلى دراجات البطش وأقسى مظاهره التي لم تتوقف منذ النكبة وحتى يومنا هذا.

ورغم عدم توفر إحصائيات دقيقة عن حوادث استشهاد النساء الفلسطينيات، من حيث الفئة العمرية أو مكان السكن، لكن ثمة إحصائيات متفرقة هنا وهناك، يمكن الإشارة إليها.

فوفقاً لمؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، فقدت استشهدت 460 امرأة خلال انتفاضة الأقصى (2000 - 2005 ) في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل.

وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (2008-2009)، استشهدت 240 فلسطينية، في حين استشهدت 15 مواطنة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2012، بينما ارتقت 489 امرأة جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت غزة خلال حرب 2014.

ووفقاً "لـلتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين"، فقد استشهدت العام الماضي 69 فلسطينية، بنسبة 19% من مجموع الشهداء الذي ارتقوا خلال عام 2021، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وفي الأعوام الثلاثة الماضية، صعّد الاحتلال في الضفة الغربية من استخدام القوة المميتة ضد النساء الفلسطينيات بادعاء محاولتهن تنفيذ عمليات طعن، دون أن يشكلن أي خطر على حياة جنود الاحتلال، وهو ما يعني تنفيذ إعدامات ميدانية طالت عدداً منهن.

حوادث ونماذج

ووفقاً لإحصائية خاصة بـ"وكالة سند للأنباء"، فقدت استشهدت 5 مواطنات في عام 2017، من بينهن سهام راتب نمر من مخيم شعفاط في القدس، التي استشهدت بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليها قرب باب العامود بحجة تنفيذ عملية طعن، وفاطمة عفيف حجيجي من قرواة بين زيد في رام الله، التي ارتقت برصاص الاحتلال قرب باب العامود في القدس بحجة محاولة تنفيذ عملية.

 بينما استشهدت 6 فلسطينات خلال عام 2018، من بينهن المسعفة رزان أشرف النجار التي قضت خلال مسيرات العودة في قطاع غزة، وعائشة محمد طلال رابي من سلفيت، التي استشهدت جرّاء هجوم لمستوطنين بالحجارة على سيارتها قرب حاجز زعترة  جنوب نابلس.

وفي عام 2019 استشهدت  10 فلسطينيات، من بينهن الفتاة سماح زهير مبارك (16 عاماً) التي قضت قرب حاجز الزعيم شرق القدس بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن.

في حين استشهدت المواطنة داليا أحمد السمودي (23 عاماً) من مخيم جنين، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليها وهي داخل منزلها في آب/ أغسطس عام 2020.

هذا ولا تزال قوات الاحتلال تحتجز في "مقابر الأرقام" جثامين عدد من النساء الفلسطينيات، دون مراعاة لحرمة الأموات أو لمشاعر ذويهن، من بينهن: آيات الأخرس، ودارين أبو عيشة، ووفاء إدريس، وهنادي جرادات، وهبة ضراغمة، وجميعهن نفذن عمليات فدائية خلال انتفاضة الأقصى.

الفلسطينية.. أسيرة

وخلال العقود الماضية وجولات الصراع المتواصلة مع الاحتلال منذ نكسة عام 1967 وحتى اليوم، زجّ الاحتلال بقرابة 17 ألف فلسطينية في سجونه، من بينهن أمهات ونساء طاعنات في السن، وزوجات وحوامل ومريضات ومصابات وفتيات قاصرات وطالبات، وكفاءات أكاديمية، وقيادات مجتمعية ونواب منتخَبات في المجلس التشريعي.

وقد شهدت الانتفاضة الأولى عام 1987، أكبر عمليات اعتقال بحق الفلسطينيات؛ إذ وصل عدد حالات الاعتقال نحو 3000 فلسطينية، في حين وصل عدد السيدات المعتقلات في الانتفاضة الأقصى، نحو 900 فلسطينية.

وتُشير الكثير من الشهادات والوقائع الحية إلى أن الأساليب التي يتبعها الاحتلال عند اعتقال المرأة الفلسطينية لا تختلف عنها عند اعتقال الرجال، إضافة لظروف الاحتجاز الصعبة في الزنازين والتعذيب الجسدي والنفسي.

ويسعى الاحتلال من اعتقال الفلسطينية، لردعها وتحجيم دورها وتهميش فعلها، أو بهدف انتزاع معلومات تتعلق بها أو بالآخرين،  كما يتم اعتقالها للضغط على أفراد أسرتها لدفعهم إلى الاعتراف، أو لإجبار المطلوبين منهم على تسليم أنفسهم.

وخلال الأعوام الأخيرة، تفاقمت معاناة المرأة الفلسطينية وتصاعدت الانتهاكات بحقها بفعل الاعتقال وما يصاحبه، فعلى مدار العام المنصرم 2021، تم رصد اعتقال نحو 184 فلسطينية، غالبيتهن من مدينة القدس، وهذا العدد يُشكل زيادة قدرها 44% عمّا سُجّل في العام الذي سبقه الذي شهد اعتقال 128 فلسطينية.

أسيرات الدامون..

يأتي يوم المرأة العالمي بينما تقبع 32 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون، بينهنّ الطفلة نفوذ حماد من القدس، والتي لم تتجاوز 15 عامًا.

ومن بين الأسيرات 11 أمّا، وهنّ: إسراء جعابيص، وأماني الحشيم، وفدوى حمادة، وإيمان الأعور، وختام السعافين، وشذى عودة، وشروق البدن، وفاطمة عليان، وسعدية فرج الله، وعطاف جرادات، وياسمين شعبان.

وتشير المؤسسات الحقوقية إلى أن غالبية الأسيرات من الضفة الغربية والقدس، و4 من المناطق المحتلة عام 1948، والأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، هي أقدم الأسيرات في السجون، والمعتقلة منذ حزيران/ يونيو 2015، وتقضي حكمًا بالسّجن 15 عامًا.

جراح "الجعابيص"

وبين الأسيرات 6 جريحات، منهنّ الأسيرة إسراء جعابيص، التي تعاني من تشوهات حادة في جسدها، جرّاء تعرضها لحروق خطيرة، أصابت 60% من جسدها، وذلك جرّاء إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبتها عام 2015، والذي تسبب بانفجار أسطوانة غاز.

وتحتاج "جعابيص" لسلسلة عمليات جراحية في اليدين والأذنين والوجه، وتُعاني على مدار الوقت من آلام، وسخونة دائمة في جلدها، ما يجعلها غير قادرة على ارتداء الأقمشة والأغطية، وهي بحاجة ماسة لبدلة خاصة بعلاج الحروق، وترفض إدارة السجون توفيرها.

ووفقاً لنادي الأسير الفلسطيني، فإن الأسيرات الفلسطينيات في "الدامون" يتعرضن لعمليات تنكيل مستمرة، تتمثل بالاعتداء عليهن بالضرب والسحل، الأمر الذي أدى لإصابة بعضهن بجراح طفيفة، كما جرى نهاية العام الماضي.

ويشير النادي إلى أن إدارة السجن قطعت الكهرباء أكثر من مرة عن الأسيرات وقامت بنزع الحجاب عن رؤوس بعضهن، كما تواصل إدارة المعتقل بتهديدهن برش الغاز داخل غرفهن، وحرمان بعضهن من "الكانتينا" وزيارات الأهالي وفرضت غرامات مالية على أخريات.

وعلى الرغم من قساوة الأوضاع وظروف الاحتجاز وسوء المعاملة، فإن المرأة الفلسطينية لم تنكسر أمام السجان، ولم تتراجع عن أداء واجبها، بل بقيت متماسكة وخاضت مع إخوانها الرجال الكثير من الخطوات النضالية، بما فيها الإضراب عن الطعام.

النطف المهربة.. انتصار آخر

فكرة "تهريب النُّطف" للأسرى الفلسطينيين من داخل السجون الإسرائيلية، محاولات مشتركة بين الأسرى وزوجاتهم، لتحدي الواقع الذي يفرضه الاعتقال بافتراض الحرمان الأبدي من اللقاء الشرعي بالأهل، وحق الإنجاب.

وفي 14 أغسطس/آب لعام 2012، سُجلت أول حالة ناجحة لولادة طفل من النطف المهربة، للأسير عمّار الزِبِن، من مدينة نابلس بالضفة الغربية، وحاولت بعدها إدارة السجون باتخاذ إجراءات قاسية وتشديدات لإحباط نجاح أي محاولات جديدة.

ورغم كل تلك التشديدات، نجح ما يزيد على 70 أسيرًا في السجون، من الإنجاب عبر النطف المهربة، ويعتبرها الفلسطينيون فصلًا من النضال والتحدى للاحتلال، تخوضه المرأة ببسالة إلى جانب زوجها المعتقل.