أظهرت بيانات جديدة أن التضخم في بوابة المصانع في الصين تراجع إلى أبطأ وتيرة له في 8 أشهر خلال فبراير الماضي، بعد قيود جديدة لفيروس كورونا وانخفاض في أسعار المواد الغذائية.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، الذي يقيس تكلفة السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 8.8٪ على أساس سنوي، وهو أبطأ معدل منذ يونيو 2021، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء (NBS)، متتبعا انخفاض أسعار الفحم.

وقال كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء دونغ ليوان في بيان، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع أسعار المنتجين الشهر الماضي "تأثر بارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا مثل النفط الخام والمعادن غير الحديدية".

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وهو مقياس رئيسي لتضخم التجزئة، بنسبة 0.9% على أساس سنوي في فبراير، وهو نفس المستوى في يناير.

وساعد الانخفاض المستمر في أسعار المواد الغذائية، خاصة الانخفاض بنسبة 42% في سعر لحم الخنزير الأساسي مقارنة بالعام السابق، في تخفيف مخاوف التضخم.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد؛ المحلل في "كابيتال إيكونوميكس"، إنه من المتوقع أن تؤثر الاضطرابات في الإمدادات الغذائية العالمية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الأسعار في الصين، التي تعتمد على واردات الشعير وزيت عباد الشمس والذرة من أوكرانيا.

وحدد قادة الصين يوم السبت هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% هذا العام، وهو أدنى هدف سنوي منذ عام 1991، مع تحذير رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ من نظرة مستقبلية "خطيرة وغير مؤكدة"، حيث تهدد الحرب في أوكرانيا بإلحاق الضرر بسلاسل التوريد العالمية.

وقال محللون إن تباطؤ التضخم قد يدفع بنك الشعب الصيني إلى تقديم المزيد من الدعم السياسي لدعم الاقتصاد.