حلم سنوات يتلاشى وأمل قريب بالتخرج يصبح بعيد المنال، بعد أن تحل قيود الأسر مكان القلم والكتاب، وزنازين التحقيق بدلا من مقاعد الدراسة وساحات الجامعة، فعلى مر السنوات يستهدف الاحتلال الإسرائيلي الحركة الطلابية في الضفة الغربية، بالاعتقال أو الإبعاد وحتى الاغتيال، ضمن سياسة ممنهجة لتقييد نشاطها والحدّ من فعاليتها وتأثيرها بالشارع.

آخر فصول هذه السياسة، اعتقال الطالبتين بجامعة النجاح الوطنية، آمنة اشتية وعائدة المصري بعد اقتحام منزليهما في نابلس، فجر الأربعاء الماضي.

ألم ومعاناة للطالب وعائلته وقلق على مستقبله التعليمي والمهني لاحقا، تضاف إلى المعاناة التي تسببها كل عملية اعتقال.

الأسيرة المحررة شذى ماجد حسن من رام الله وسط الضفة الغربية، عاشت ألم الاعتقال قبل تخرجها من الجامعة بشهور قليلة، ما تسبب بتأخر تخرجها لسنة كاملة عن بقية زملائها، تقول: "إن الاعتقال بحد ذاته صعب، لكنه يكون أكثر حساسية إذا تزامن مع الدراسة الجامعية".

واعتقلت "شذى" أواخر عام 2019، وكانت في الفصل ما قبل الأخير بينما كانت تعكف على إعداد مشروع التخرج بجامعة بيرزيت، لتواجه تحديًّا كبيرا عند عودتها لجامعتها بعد تحررها تُردف لـ "وكالة سند للأنباء": "زملاء الدفعة تخرجوا وبقيت وحدي، لأجد نفسي أمام حياة جديدة بشعور مغترب، فلا أحد هنا".

وانقطعت "شذى" عن جامعتها خمسة أشهر بسبب الاعتقال، ما أثّر على قدرتها على استعادة التوافق مع الحياة الجامعية، على الرغم من عدم طول تلك المدة، عن ذلك تُحدثنا: "في كل مرة كنت أجلس فيها بالمحاضرات، أشعر بالقهر عدا عن عدم قدرتي على التأقلم سريعًا بعد الأسر".

توقيت متعمّد

وتشير "شذى" إلى أن فترة اعتقالها لم تكن صدفة، بل هي سياسة ممهنجة تتبعها سلطات الاحتلال بحق الطلبة الفلسطينيين للتغنيص عليهم وإلحاق أشد الضرر النفسي والمعاناة بهم.

وتستطرد أن اعتقال الطلبة، يهدف للضغط على ذويهم لتقييد حرية ابنهم، ومنعه من المشاركة بالنشاطات الطلابية، أو للضغط لتسليم أحد أفراد العائلة.

في سؤالنا ماذا عن الهدف من اعتقال "شذى"؟ ترد: "سلطات الاحتلال أرادت إيصال رسالة تهديد لكل الطالبات، مفادها أن المشاركة بالفعاليات الطلابية أو الوطنية سيكون مصيرها الاعتقال".

ولا ينقطع تفكير الطالب الأسير بمستقبله التعليمي خلال فترة الاعتقال، تُكمل: "أكثر ما كان يشغل تفكيري لحظة الاعتقال، هو استمارة البحث التي أعدتها وسلمتها قبل ساعات، لكن لم أستطع إكمالها".

وتسرد "ضيف سند": "أخذت هذا الهمّ معي إلى الزنزانة، ولكوني تحوّلت إلى الاعتقال الإداري يعني أنا لا أعرف متى سينتهي هذا القيد وأعود لاستكمال دراستي".

حالات اعتقال الطالبات لم تعد حدثًا فريدًا في السنوات الأخيرة، بل أنها تصاعدت مستهدفة طالبات من مختلف جامعات الضفة الغربية.

الطالبة بجامعة بيرزيت ربا عاصي، اعتقلت في تموز/ يوليو 2020 وهي في السنة الجامعية الثالثة، وأمضت 21 شهرا تؤكد لـ"وكالة سند للأنباء" أن اعتقالها "كان جزءا من استهداف الحركة الطلابية الفلسطينية".

وتُشير "ربا" إلى أن الاحتلال يحاول قدر الإمكان منع وجود حركة طلابية فعّالة، وإنهاء دورها في الجامعات، موضحةً أنه يتعمد اعتقال الطلبة في مراحل حياتهم الجامعية الأخيرة، ويُتعرضون خلالها لتهديدات بـ "خسران المقعد الجامعي" في حال استمر نشاطهم.

عرقلة التخرج

وعن الآثار التي تركها اعتقالها، تُبيّن أنها "حُرمت دراستها بسبب نشاطها الطلابي النقابي، وتأخر تخرجها سنتين عن بقية زملائها بالدفعة".

وتتابع: "عدت إلى مقاعد الدراسة قبل مؤخرًا، بعد غياب سنتين، وواجهت صعوبة بالاندماج بالعملية التعليمية، فهناك مساقات أنهيتها سابقا لكني بحاجة إلى مراجعتها لكي أتمكن من المتابعة".

وتتفق "ربا" مع "شذى" على "أنه خلال فترة الاعتقال لا يشغل تفكير الطالب سوى سؤال واحد كيف سيعود إلى مقاعد الدراسة والإنخراط مجددًا بالتعليم بعد المعاناة التي يعيشها داخل الزنزانة".

إلى جانب الذين حُرموا من دراستهم بسبب الاعتقال، هناك طلبة اعتُقلوا بعد إنهاء متطلبات التخرج، ما حرمهم ذلك هذه الفرحة، وظلّ مقعدهم في احتفالات التخرج شاغرًا بسبب الاحتلال، بحسب ما أوردته "ربا".

وتستشهد بحالة الطالبة في جامعة بيرزيت ليان كايد، التي قضت 16 شهرًا بالسجون، حيث اعتقلها الاحتلال وهي متوجهة لجامعتها لإتمام إجراءات التخرج، وحُرمت من اعتلاء منصة التخرج، وتابعت حفل نجاحها وسمعت اسمها عبر المذياع فقط.

وتُشدد "عاصي" على أن الاحتلال لا يفرق بين الطلاب والطالبات، فهو يعتبرهم واحدا في الحركة الطلابية، وما يجري على الشباب يجري على الفتيات سواءً اعتقال أو تحقيقات عسكرية أو حتى أحكام سجن عالية.

انتهاك لحرية التعبير

بدورها ترى مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، أن الهدف الأساسي لاعتقال الطلبة هو التضييق على النشاط الطلابي في الجامعات، كشكل من أشكال الانتهاك للحق بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي.

وتوضح "فرنسيس" لـ"وكالة سند للأنباء" أن الاحتلال يجرّم كل الحركات الطلابية أسوة بالحركات السياسية بموجب الأوامر العسكرية، ومجرد انتماء الطالب لواحدة من هذه الأحزاب يعرضه للملاحقة والمحاكمة أمام القضاء العسكري أو تحويله للاعتقال الإداري.

وتؤكد "فرنسيس" أن هناك "أثرا فرديًا على الطلبة المعتقلين، يتمثل في إعاقة دراستهم والتأثير على مستقبلهم"، مضيفةً أن اعتقال الطالب إداريا أو محاكمته يتسبب ذلك بإبعاده عن جامعته، ما يؤثر على مستقبله الأكاديمي والمهني.

وفي حالات عديدة لجأ الاحتلال لاعتقال طالبات للضغط على زملائهن المعتقلين من أجل تقديم اعترافات، إضافة لاعتقال أحد أفراد عائلة الطالب لكي يشكل عامل ضغط على الطالب في بعض الحالات.