أوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان (رسمي يبتع منظمة التحرير الفلسطينية)، أن ممارسات "جماعات المستوطنين"، التي اشتملت على وضع حواجز عسكرية وبوابات حديدية وسواتر ترابية في نظام فصل عنصري "تُمزق الضفة الغربية".

وقال تقرير لـ "المكتب الوطني" تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إن الانشغال بإدارة الحرب التي تشنها حكومة نتنياهو، على قطاع غزة، لم تعطل مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية؛ "هي أبطأتها ولكنها لم ترفعها عن جدول أعمالها".

وسلّط التقرير الرسمي الضوء على إجراءات وانتهاكات سلطات الاحتلال في القدس. منوهًا إلى أنها "تُحاول المضي بخطة القطار المعلق، وقد تم استثمار ملايين من الدولارات حتى بدون التعاقد مع مستشارين في مجال المواصلات والأمن".

وأردف: "تمت معظم التعاقدات، باستثناء واحدة، بدون مناقصات بفعل صعوبة العثور على شركة دولية لتنفيذ هذا العطاء".

ولفت النظر إلى الحملة التي شنتها سلطات الاحتلال ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). مبينًا: "أعاد قرار بلدية الإحتلال في القدس بإخلاء الأرض التي يقوم عليها معهد قلنديا التعليمي التابع للأونروا".

وتسلمت إدارة المعهد المبنى يوم 26 يناير الماضي، بينما يسعى مشروع استيطاني، كان قد أُعلن عنه قبل 10 سنوات لتوسيع البناء الاستيطاني، للسيطرة على نحو 110 دونمات أقيم معهد قلنديا على الجزء الأكبر منها في مطلع الستينيات من القرن الماضي بموجب عقد إيجار موقع بين الحكومة الأردنية والوكالة.

وأردف المكتب الوطني: "أما جديد مخططات الاستيطان الذي رصده التقرير فهو دفع الحكومة الإسرائيلية بمخطط لبناء 3,344 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس".

وبيّن التقرير أن 2350 وحدة استيطانية ستُقام في "معالي أدوميم"، و300 في "كيدار"، و694 وحدة في "إفرات"؛ "استجابة لوزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش وقادة مجالس المستوطنات".

وصرح المكتب الوطني بأن "الثنائي سموتريتش وبن غفير، ومعهم قيادات يمينية فاشية متطرفة من الليكود ومن خلفهم قادة يشع، يستغلون الحرب على قطاع غزة لشن حرب مسعورة وغير مسبوقة تمزق الضفة الغربية".

ويُسرع قادة الاحتلال في استكمال شقّ ثمانية شوارع التفافية لتسهيل وتأمين حركة المستوطنين؛ كالتفافي حوارة والعروب، "ويحولون حياة وحركة المواطنين إلى معاناة يومية قاسية".