على الرغم من الحاجة الدائمة للعمّال لا سيما في قطاع البناء، تعاني الضفة الغربية عموماً من نقص في الأيدي العاملة، فالبحث عن عامل بناء أو دهّان أو قصّير أو بَلّيط ماهر، مهمة لا تبدو سهلة هذه الأيام، خاصة إذا علمنا أن العامل الفلسطيني صار يفضل العمل في الداخل المحتل.

هذا التفضيل قد يبدو مفهوماً إذا علمنا أن متوسط الأجر اليومي للعامل في الضفة الغربية 125 شيكلاً مقابل 265 شيكل، أجرة العامل في إسرائيل.

وبحسب معطيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد العاملين في فلسطين نحو مليون وأربع وثلاثون ألف عامل؛ بواقع 630 ألف في الضفة و259 ألف في غزة و145 ألف عامل في الداخل المحتل 48 والمستوطنات.

وأشار تقرير الإحصاء الذي صدر بمناسبة العيد العالمي للعمال، الذي يصادف اليوم الأحد (الأول من أيار/مايو) ، إلى أن من بين العمال 372 ألف عاطل عن العمل، خلال عام 2021.

بطالة أكاديمية وندرة تقنية

ويعزو البعض أسباب ندرة الأيدي العاملة في الضفة لعزوف كثير من الشباب عن التعليم المهني وتفضيلهم التعليم الأكاديمي.

ووفقاً  للمدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل رامي مهداوي، فإن 92% من خريجي الثانوية العامة يتجهون للجانب الأكاديمي، مقابل 8% فقط يفضلون الدراسة المهنية والتقنية والتي لا يزال ينظر له البعض "نظرة دونية".

ويوضح "مهداوي" لـ "وكالة سند للأنباء" أن ذلك أدى لحدوث بطالة مرتفعة في التخصصات الجامعية خاصة الأدبية، وندرة في الأيدي العاملة في الضفة الغربية.

ويُردف: "في كل عام تُخرج الجامعات الفلسطينية ما بين 45-50 ألف طالب وطالبة، مع أن قدرة السوق الاستيعابية لا تزيد عن من 8- 10 آلاف، في الوقت الذي يحتاج فيه السوق إلى تخصصات مهنية عديدة".

ووفق "الإحصاء الفلسطيني" فإن معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين عام 2021 قد حافظ على نفس المستوى 26%، نتيجة ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة في العام ذاته.

وبلغت المشاركة في القوى العاملة عام 2021 حوالي 43% مقارنة بحوالي 41% لعام 2020.

وعلى مستوى المنطقة، فقد حافظ معدل البطالة على نفس المعدل لكل من الضفة وغزة، إذ بلغ حوالي 16% و47% على التوالي، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.

الخريجون.. الأكثر معاناة

وفي حين نرى أن الشباب الخريجين الذين لديهم مؤهل علمي دبلوم فأعلى، هم الأكثر معاناة، حيث بلغت نسبة البطالة في صفوفهم  نحو 54% (36% في الضفة، و79% في غزة).

ومنذ بداية العام الجاري قررت الحكومة الفلسطينية رفع الحد الأدنى للأجور من 1450 شيكل إلى  1880 شيكل، على أمل يساهم هذا الرفع بعودة الأيدي العاملة من إسرائيل إلى الضفة الغربية، وسط غياب للآليات الرقابية للتأكد من تطبيق هذا القرار.

وبلغ عدد العاملين في فلسطين حتى نهاية العام 2021، نحو 961 ألف عامل، 604  ألف في الضفة الغربية، و226 ألف في قطاع غزة.

في حين بلغ عدد العاملين بالداخل المحتل (حسب تقديرات الإحصاء)، أكثر من 131 ألف عامل، معظمهم من الضفة الغربية.

ويتوزع هؤلاء العاملون على ثلاث فئات: حملة تصاريح رسمية، ويبلغ عددهم 93 ألف، وهم ما نسبته 71%، وبلا تصاريح، وهؤلاء يبلغ عددهم أكثر من 28 ألف عامل ويشكلون ما نسبته 22%، وحملة بطاقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي،  ويبلغ عددهم حوالي 9 آلاف عامل، وتقدر نسبتهم 7%.

العمل لأسباب سياسية

ومؤخراً، اتخذ الاحتلال سلسلة من الخطوات لزيادة الأيدي العاملة الفلسطينية في الداخل، لأسباب سياسية وأمنية، بهدف سحب البساط من تحت أقدام السلطة الفلسطينية أو استخدام ذلك ضمن ما بات يعرف بإجراءات "حسن نية" من الجانب الإسرائيلي.

 وبعيداً عن الأهداف السياسية، تبدو تكلفة الأيدي الفلسطينية أقل مقارنة بالأجنبية التي تتطلب تكاليف نقل وإقامة وتأمين، كما أن العمالة الأجنبية تفضل تحويل أجورها إلى الدول التي جاءوا منها، الأمر الذي ينعكس سلباً على اقتصاد الاحتلال.

المقاولات.. الأعلى أجرًا

من جانبه، يرى أحمد القاضي من اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أن أصحاب الشركات والمصانع في الضفة الغربية لا يستطيعون مجاراة الجانب الإسرائيلي في الأجور.

ويُضيف "القاضي" لـ "وكالة سند للأنباء": أنه "رغم ذلك يعتبر قطاع المقاولات الأعلى أجراً في الضفة، حيث تبلغ يومية العامل بين 150-180 شيكل، وفي بعض المناطق تصل إلى 200".

ويستدرك: "لو وفرنا للعامل الفلسطيني في الضفة نصف أو ثلث ما يحصل عليه في الداخل، سيختار العمل في الضفة، خاصة إذا علمنا أن العامل في إسرائيل يخرج من منازله في الرابعة فجراً ويعود الثامنة مساءً، هذا عدا عن المعاناة على الحواجز ونقاط العبور ومخاطر أخرى".

وعن الطرق المناسبة للحد من نقص الأيدي العاملة في الضفة، يجد "القاضي" أن الحل يكمن في تحسين وزارتي الاقتصاد والعمل والنقابات العمالية ظروف العمل في السوق الفلسطيني، واستجلاب آلاف العمال من قطاع غزة.

فائض في غزة

وفي مقابل هذا النقص الحاد في الأيدي العاملة في الضفة الغربية نتيجة تفضيل العامل الفلسطيني العامل في الداخل وعدم الاهتمام بالتعليم المهني والتقني، يعاني قطاع غزة في فائضًا وتخمة في الأيدي العاملة.

وفي القطاع، لا يتلقى حوالي 250 ألف عامل وموظف الحد الأدنى للأجور، حيث يعمل بعضهم ثماني ساعات على مدى 25 يوماً، مقابل راتب شهري يبلغ 350 شيكل فقط، في حين يعمل آخرون بأجر يومي لا يزيد عن 30 شيكل.

ويفضل هؤلاء العمل مقابل هذا الأجر الزهيد على البقاء في منازلهم وانتظار المساعدات الإنسانية، وسط توفر آلاف الأيدي العاملة وندرة الوظائف وضعف العجلة الإنتاجية والاقتصادية، نتيجة الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ عام 2007.