يواصل الأسرى الإداريون، اليوم الأحد، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، للشهر الخامس على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
ولليوم الـ121 يواصل نحو 500 أسير إداري، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال التي تشكل إرباكا لإدارة سجون الاحتلال.
وفي وقت سابق، اتخذ الأسرى الإداريون موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات محاكم الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الإداري.
وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية.
ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
ويتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.
