شدد المجلس المركزي الفلسطيني، على أنه "لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأوضح أعضاء المجلس المركزي (المتواجدون في فلسطين) أن الحقوق هي: تقرير المصير وعودة اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس الشريف.

ونوهوا إلى أن "مدينة القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية، عنوان مشروعنا الوطني الذي سندافع عنه ونضحي من أجله، وهي عاصمة الشعب الفلسطيني الأبدية، فدولة فلسطين ليس لها عاصمة سواها."

جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية الطارئة التي عقدها الأعضاء، اليوم الاثنين، في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بمحافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية.

وتدارس الأعضاء، وفق بيان صدر عنهم اليوم، سبل التصدي ومواجهة العدوان على مدينة القدس ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ودعم المقدسيين.

وبحثوا أوجه التحرك البرلماني على المستويات العربية والإسلامية والدولية، لحشد الرأي البرلماني العالمي للدفاع عن القدس والحفاظ على الوضع التاريخي القائم فيها منذ عام 1852.

وحملوا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من تخطيط وتوجيه وتنفيذ وحماية للمتطرفين والمستوطنين.

ولفتوا النظر إلى أن حكومة الاحتلال تُمول "جماعة إرهاب ديني ودعاة الحرب الدينية، وتسهل تدنيسها للمقدسات في مدينة القدس".

وأشار رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إلى الإجراءات والاتصالات التي قام بها الرئيس محمود عباس عربيًا ودوليًا، ومع الإدارة الأمريكية، والطلب من المجتمع الدولي لجم الحكومة الإسرائيلية ووقف عدوانها.

وأكد "فتوح"، وفق البيان، على استمرار التواصل مع البرلمانات العربية والدولية لعقد جلسات لأجل القدس والمسجد الأقصى.

وثمّن موقف المملكة الأردنية الهاشمية، والدور الذي يضطلع به الملك عبد الله الثاني من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس و"دفاعه الثابت" عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وحيّا "المجلس المركزي"، الشعب الفلسطيني الذي يسجل أروع صور الصمود والفداء للقدس والمسجد الأقصى، ويواجه بصدوره العارية آلة القمع والتهويد الإسرائيلية.

وطالب، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، باتخاذ مواقف حازمة تجاه سلطة الاحتلال "صونًا للأمن والسلم في فلسطين وفي المنطقة والعالم، وتنفيذ القرارات الخاصة بفلسطين".

ودعا إلى وقف انتهاكات إسرائيل للمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، "التي تعتبر الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية جزءا أصيلا من القدس عاصمة الدولة الفلسطينية".

ونبه إلى "مطالبة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، خاصة قرارات الدورة الأخيرة في شباط 2022".

ودعا "المجلس"، الجهات المختصة في منظمة التحرير ودولة فلسطين متابعة جريمة الاستيطان في المحكمة الجنائية الدولية في ظل استمرار تنفيذ حكومة الاحتلال مشروعها الاستعماري الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونوه إلى ضرورة تنفيذ الأمم المتحدة تنفيذ قراراتها؛ رقم 181 لعام 1947، ورقم 194 لعام 1948 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، "باعتبار هذا الحق في مقدمة ثوابتنا الوطنية، الذي لا يسقط بالتقادم".

وناشد الجماهير الفلسطينية الخروج في ذكرى النكبة الأليمة يوم 15 أيار الجاري رافعين العلم الفلسطيني وشعار "وحدة وطنية.. ووحدة مصير.. قضية عادلة.. وفلسطين حرة عربية والقدس عاصمتنا".

وطالب، بمخاطبة البرلمان الأوروبي مجددًا بشأن المناهج الفلسطينية ورفض أية اشتراطات لاستمرار تقديم الدعم المالي.

وأردف: "مع التأكيد أن المناهج الفلسطينية تتضمن الرواية الوطنية، والهوية والكرامة، وأن التشريع الأوروبي الأخير جاء على خلفية التحريض الإسرائيلي المتواصل الذي يحاول إخفاء حقيقة اسرائيل كدولة احتلال وأبارتهايد".

وتوجه المجلس المركزي بالتحية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن قضيتهم ستبقى على رأس سلم الأولويات الوطنية.

وجدد التأكيد على رفض التهديدات ومحاولات الابتزاز ذات العلاقة باستمرار رعاية عائلات الشهداء والأسرى والجرحى مالياً وسياسياً.

ودعا إلى سرعة إنهاء الانقسام؛ "القدس ومقدساتها أحوج ما تكون إلى وحدة الصف الفلسطيني وتسخير كافة الإمكانيات من أجل حمايتها والدفاع عنها".

واعتبر "المركزي الفلسطيني"، أن "هذا هو الوقت المناسب لاستئناف الحوار الوطني وتنفيذ ما ورد في اتفاقيات المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير".

وأكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال "بكافة الوسائل المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لإجباره على الرحيل من أرضنا وانتزاع كامل حقوقنا غير القابلة للتصرف".