قال المختص في شؤون القدس والمسجد الأقصى، جمال عمرو، إنه بات واضحًا لجميع من يتابع الشأن المقدسي بأن مشروع الاحتلال بكل مكوناته "عنصري، والقضاء الإسرائيلي يتناغم بشكل جليّ مع عنصرية الحكومة".
واعتبر "عمرو" في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، أن لجوء القضاء الإسرائيلي لـ "شرعنة حماقات المستوطنين في الأقصى تأسيس لحرب دينية شاملة لا تبقي ولا تذر".
ومساء اليوم، ألغت محكمة "الصلح" التابعة للاحتلال الإسرائيلي في القدس، القيود المفروضة على عدد من المستوطنين؛ تشمل أوامر إبعاد عن البلدة القديمة في القدس، بعد أن كانوا قد أدوا طقوسًا تلمودية في باحات المسجد الأقصى.
وجاء في نص قرار المحكمة، وفقًا للقناة "12" الإسرائيلية، أنه باستطاعة المقتحمين للمسجد الأقصى من المستوطنين، أداء صلوات يهودية في باحاته.
وعلّق المختص بشؤون القدس، جمال عمرو، على القرار مؤكدًا على أن "القضاء الإسرائيلي قد بات يتدخل ويقحم نفسه في أخطر الملفات وأكثرها حساسية؛ ألا وهو ملف المسجد الأقصى".
ولفت النظر إلى أن قرار القضاة بحماية المستوطنين ودعمهم بإقرار حقهم في "الصلاة الملحمية"؛ قرار نهائي مفاده بأن لا وصاية أردنية ولا فلسطينية على المسجد الأقصى، "إنما هي سيادة مطلقة للمستوطنين وشرطة الاحتلال على كل مساحة الأقصى".
وأكد "عمرو" أن القرار "ستكون له تبعات وتداعيات خطيرة، وسيعزز انتهاكات المستوطنين ويزيد من صلواتهم التلمودية العلنية داخل الأقصى متمردين بذلك على الستاتيكو القائم في الأقصى".
ونبه إلى أن المستوطنين وحكومة الاحتلال تنتهج "سلوك الخطوة تلو الخطوة" في تصعيدهم تجاه الأقصى؛ "وهو ذات الأسلوب الذي استطاع فيه الاحتلال تقسيم المسجد الإبراهيمي في الخليل".
ورأى أن الاحتلال يحاول "فرض قبول عربي واسلاميّ على خطواته المتراكمة تجاه الأقصى للتمهيد لخطوات أكثر خطورة؛ كإطلاق العنان للمستوطنين لفعل ما يشاؤون داخل المسجد وصولًا للسماح برفع الأعلام الإسرائيلية في ساحاته".
وصرح "عمرو"، بأن "المواجهة الشاملة على كامل الأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها القدس، باتت حتمية في ظل عجز الجهات الرسمية عن فعل أي شيء تجاه انتهاكات الاحتلال في الأقصى".
