أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية ضد سياسة الاعتقال الإداري، بعدم الوقوف على العدد الذي تنظمه إدارة السجون.
وقال الأسرى في تصريح صحفي حصلت "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء على نسخة منه، إن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة خطوات قرر الأسرى الإداريون خوضها وفق برنامج تصعيد نضالي.
وأكدوا: "ستكون هذه الخطوة بمثابة صرخة قوية في وجه هذا الاعتقال الظالم الذي يقضي على أعمار خيرة أبناء شعبنا".
وتأتي هذه الخطوة بعد مرور 5 أشهر على المقاطعة الشاملة من قبل الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال، "وكإنذار ورسالة أخيرة لكل الأطراف للضغط على الاحتلال قبل فوات الأوان، وقبل الانفجار الكبير والإضراب المفتوح عن الطعام"، وفق التصريح.
ودعا الأسرى في سجون الاحتلال، أبناء الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله الحية والمؤسسات الوطنية لتصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية والرسمية المساندة لحق الأسرى الإداريين "المشروع".
وبدأ قرابة الـ 500 أسير إداري، مطلع شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، بمقاطعة شاملة ونهائية لكل إجراءات القضاء التابع لسلطات الاحتلال والمتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري، اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد على 400 أمر إداري ما بين جديد ومتجدد، وسط توقعات بارتفاع أعداد الإداريين خلال الفترة القادمة نتيجة موجة التصعيد الأخيرة.
ويعتقل الاحتلال في سجونه ومراكز التوقيف والتحقيق التابعة له قرابة الـ 4500 أسير فلسطيني؛ بينهم 31 أسيرة، ونحو 160 طفلًا.
