دعت حركة "فتح"، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطة وخطوات عملية لكبح الإجراءات الإسرائيلية، الهادفة للقضاء على فرصة فلسطين في الاستقلال والبقاء.
ورحبت الحركة في بيان لها، تابعته "وكالة سند للأنباء"، بموقف "الأوروبي" بمجلس الأمن، وبيان الدول الأوروبية الـ 4 وهي: إيرلندا، وفرنسا، وأستونيا، وألبانيا، بشأن رفض بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة بفلسطين.
وفي 12 مايو/ أيار الجاري، صادق الاحتلال على تعزيز بناء 4320 وحدة استيطانية بالضفة الغربية، 2684 منها تمت الموافقة عليها نهائيًا للبناء، و1636 شقة تم إيداعها لخطوة أخرى في طريق الموافقة.
وطالبت الشركاء الأوروبيين بخطوات عملية لصد التوسع الاستيطاني، والتصعيد الاستفزازي الذي ينتهجه الاحتلال بكل فلسطين، بما يتعارض مع التزاماته بالقانون الدولي وحتى اتفاقاته مع الأوروبيين.
وحثت "فتح" الأوروبيين على النهوض بمسؤوليتهم لحماية مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه، وعدم السماح للاحتلال بمواصلة التطاول على الحقوق الفلسطينية، كما يتجلى ذلك حاليا بتهجير المواطنين من "يطا" بالخليل.
وفي 5 مايو/ أيار الجاري، رفضت محكمة الاحتلال التماس 12 تجمعا سكنيا في مسافر يطا جنوب الخليل، ضد قرار إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير 4 آلاف فلسطيني.
وشددت الحركة على أن المواقف التي تم التعبير عنها في مجلس الأمن، مواتية للحق في نصوصها وخاصة ما يتعلق برفض تهجير 1200 فلسطيني بينهم 500 طفل من أراضيهم.
وأشارت إلى أن مقتضيات تنفيذ هذه السياسات بحاجة لخطوات رادعة، تستلزم استراتيجية كبح أوروبية؛ لمعاقبة سلطات الاحتلال بشكل جدي على انفلاتها من القانون الدولي وانتهاكها القانون الدولي الإنساني بشكل منهجي مستدام.
