رفضت منظمة التحرير الفلسطينية المساس بتفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا "، أو التلاعب بصلاحياتها المحددة بقرار تفويضها رقم 302.
وبحثت اللجنة العليا المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للمنظمة لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على تفويض وعمل "أونروا" خلال اجتماعها، اليوم الأحد، الوضع المالي للوكالة في ظل استمرار العجز المالي في الميزانية الاعتيادية التي تقدر بـ100 مليون دولار.
إضافة إلى التصريحات الصادرة عن مفوض عام " أونروا " فيليب لازاريني، حول تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لتقديم الخدمة نيابة عن الوكالة.
ورفضت اللجنة ما ورد في رسالة المفوض العام "لازاريني"، الموجهة للاجئين الفلسطينيين فيما يتعلق بزيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة للقيام لتقديم الخدمات نيابة عن "أونروا" وتحت إشرافها.
واعتبرت تصريحاته تجاوزا وتخطيا لصلاحياته التي أُسندت إليه، بوصفه موظفا تنفيذيا مسؤولا أمام الجمعية العامة عن سير عمل "أونروا".
وطالبت اللجنة مفوض عام "أونروا" بالتراجع عنها، والبحث عن نماذج تمويل جديدة لحشد الموارد المالية وتأمين تمويل مستدام لـها.
وشددت على أن التحرك الفلسطيني سيكون على أعلى المستويات، لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض عمل "أونروا".
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع الأرشيف الإلكتروني للملفات التاريخية للاجئين لعام 1948، وشجرة العائلة، الذي تنوي "أونروا" تنفيذه ضمن مشروع تحديث نظام تسجيل اللاجئين الفلسطينيين، وإضافتها إلى قاعدة بياناتهم.
