عدّت النائب منى منصور، أن صفقات تبادل الأسرى مع الاحتلال، حيث تحتفظ المقاومة الفلسطينية بـ 4 أسرى إسرائيليين، "الحل الأمثل" لقضية الأسيرات الفلسطينيات وعلى رأسهن المريضة إسراء جعابيص.
ورفضت إدارة سجون الاحتلال اليوم الثلاثاء، تمويل عملية جراحية للأسيرة جعابيص في أنفها، إثر حروق أُصيبت بها عام 2015.
وقالت منصور في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يحاول الضغط على الأسيرات الفلسطينيات من خلال منعهن من تلقي أبسط حقوقهن ومن بينها الرعاية الطبية والعلاج.
وأضافت: "الاحتلال أراد بمنع الأسيرة جعابيص من العلاج ردع الفلسطينيات عن مقاومته، لكنه لن يفلح في ذلك".
وأكدت أهمية تفعيل قضية الأسيرات الفلسطينيات ومنهن جعابيص في المحافل الدولية من خلال المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والمرأة.
واعتقلت قوات الاحتلال جعابيص بتاريخ 11/10/2015 أثناء قيادتها لسيارتها في الشارع المحاذي لبلدة الزعيم إلى الشرق من مدينة القدس.
ووجهت لها تهمة محاولة تنفيذ عملية دهس بواسطة السيارة، وأصيبت بحروق شديدة في كافة أنحاء جسمها، بعد أن اندلعت النيران داخل المركبة.
ولاحقًا صدر بحقها حكم بالسجن لمدة 11 عامًا، وعند اعتقالها تركت خلفها طفلها الوحيد، وتنقلت في عدة سجون وتقبع حاليًا في سجن "الدامون".
وتعاني الأسيرة من آلام الجروح والحروق، وهي بحاجة لإجراء عدة عمليات جراحية بشكل عاجل، إلا أن إدارة السجون تماطل في تقديم العلاج اللازم لها.
وتعتقل سلطات الاحتلال 30 أسيرة من أصل 4450 أسيرًا فلسطينيًا في سجونها، بحسب معطيات حقوقية فلسطينية.
