قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن السلوك الإسرائيلي في التعامل مع الاعتقال الإداري "يشكل جريمة من منظور القانون الدولي".

ونوه الحقوقي فروانة في تصريحات صحفية نشرها اليوم السبت عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك، إلى أن تلك الجريمة "تستوجب تحركًا حقوقيًا وقانونيًا لمحاسبة إسرائيل ووقف استمرارها، واغلاق ملف "الاعتقال الاداري".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى الاعتقال الإداري في إطار سياسة ثابتة ووسيلة للعقاب الجماعي، "خاصة إذا ما علمنا بأنها أصدرت ما يزيد عن 55 ألف قرار اعتقال إداري منذ العام 1967".

واستدرك: "أمام صمت المجتمع الدولي وعجز المؤسسات الحقوقية والقانونية يضطر المعتقلون الإداريون، فرديًا وجماعيًا، ورغمًا عنهم، إلى اللجوء للخيار الأصعب؛ الإضراب عن الطعام رفضًا لاستمرار اعتقالهم التعسفي".

وأكد: "هذا حقهم وهذه إرادتهم التي يجب أن تحترم". منبهًا: "خليل عواودة مضرب عن الطعام منذ 101 يوم ورائد ريان مضرب منذ 66 يومًا، وكلاهما يخوضان إضرابهما رفضًا لاعتقالهما إداريًا".

وشدد على أن سلطات الاحتلال "تتعمد تجاهل" إضراب الأسرى و"عدم الاكتراث" لمعاناتهم وتدهور وضعهم الصحي والاستمرار في رفض التجاوب مع مطلبهم.

ولفت النظر إلى أن الاحتلال "يسعى إلى إطالة مدة الإضراب وإلحاق الأذى بالأسرى المضربين ومفاقمة معاناتهم والتسبب لهم بمزيد من التعب والإرهاق لإجبارهم على إنهاء إضرابهم دون تحقيق أية نتائج تذكر".

وأفاد الحقوقي في مجال الدفاع عن الأسرى بأن سلطات الاحتلال "تُحاول إفراغ مضمون الإضراب عن الطعام فيما يخص الاعتقال الإداري، وإنهاء معارك الأمعاء الخاوية والقضاء على روح المواجهة لدى الأسرى".

واستطرد: "علينا، بل من واجبنا، تكثيف جهودنا وتفعيل أدوات فعلنا ودعمنا، وتكثيف حملات المساندة بما يساهم في إفشال مخطط إدارة سجون الاحتلال والانتصار للمعتقلين الإداريين ومقاومة السجان خلف القضبان".

يُشار إلى أن حوالي 500 معتقل إداري في سجون الاحتلال شرعوا بمقاطعة كافة مستويات المحاكم الإسرائيلية، من بداية يناير/ كانون ثاني 2022.

والاعتقال الإداري، اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، تحت ذريعة "ملفات سرية"، حيث يمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، وبالتالي، لا يعرف المعتقل مدة محكوميته، ولا حتى التُّهم الموجهة إليه، في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.