دخلت حملة مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي يومها الـ162 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وأعلن الأسرى عن خطواتهم لتعزيز مقاطعتهم للمحاكم، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية"، كان أولها الامتناع عن الوقوف للعدّ اليومي الثلاثاء الماضي.
وقالت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، إن مقاطعة محاكم الاحتلال تشكل إرباكًا لدى إدارة سجون الاحتلال، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان المعتقلون الإداريون اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف).
وأعلنت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
في سياق متصل، يواصل الأسير خليل عواودة من قرية إذنا جنوبي الخليل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 101 على التوالي، والأسير رائد ريان من قرية بيت دقو شمال القدس المحتلة يضرب لليوم 66؛ احتجاجًا على اعتقالهما الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون، بأن المعتقلين الإداريون لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، قد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة الأسير علي الجمّال.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها، قرابة الـ 4600 أسير فلسطيني؛ بينهم نحو 500 معتقل إداري (بدون تهمة).
