بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر حزيران/يونيو المنصرم 153 أمرا، منها 58 جديدة و95 قرار تجديد.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الاعتقال الإداري يدلل على استمرار حكومة الاحتلال باستخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني.
والاعتقال الإداري، هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ويعتبر خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد الاعتقال أكثر من مرة لثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
