رصد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، تصعيدا في عمليات قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين خارج نطاق القضاء بغطاء رسمي.

جاء ذلك في رسالة وجهها إلى مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، "موريس تيدبال بنز".

وقال الأورومتوسطي، إن التعليمات الرسمية التي يتلقاها جيش الاحتلال في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين أدت لاستخدام القوة المميتة بشكل ممنهج، الأمر الذي تسبب في زيادة لافتة في حوادث ترقى لقتل خارج نطاق القضاء في الأراضي الفلسطينية.

وفقًا لتوثيق الأورومتوسطي، بين 1 يناير و 10 يوليو 2022، قتل جيش الاحتلال، في أعقاب سياسة الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما يقرب من 53 مدنيا فلسطينيا في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وأشار إلى أن تحقيقاته الميدانية وشهادات جمعها حول حادثة قتل شاب فلسطيني في وقت سابق من هذا الشهر أظهرت أن أفراد جيش الاحتلال تعمدوا استخدام القوة المميتة تجاهه.

كانت قوة خاصة من الجيش اقتحمت حوالي الساعة الثانية فجر يوم الأربعاء 6 يوليو/تموز، شرق بلدة جبع في جنين، شمالي الضفة الغربية، وداهمت منزلاً في المنطقة. 

بعد نحو 15 دقيقة، خرج الشاب رفيق "رفيق رياض غنام" (21 عامًا) من منزله بملابس النوم بعد سماعه صوتًا في محيط المنزل.

وبمجرد تحركه عدة أمتار تقدر بنحو 40 مترًا بعيدًا عن منزله، أطلق الجنود عيارين ناريين تجاهه وأصابوه بشكل مباشر ليسقط على الأرض وهو ينزف، وبقي في مكانه دون أن يقدم له أي إسعاف لمدة ما يقارب 35 دقيقة، قبل أن ينقلوه معهم أثناء انسحابهم من المنطقة.

وفي حوالي الساعة الخامسة صباحًا أبلغ الارتباط الفلسطيني عائلة "غنام" أن الجيش الإسرائيلي اعتقله وهو مصاب، قبل أن يخبره بأنه قضى حتفى بعد نصف ساعة أخرى، وفق الأورومتوسطي.

وقال المرصد الحقوقي: "إن حادثة إطلاق النار على "غنام"، والتي أفضت لاحقًا إلى مقتله، جزء من سياسة الاستخدام المفرط للقوة تجاه مدنيين غير مسلحين ولا يشكلون في حالات عديدة خطرًا يستدعي استخدام قوة مميتة".

وأضاف: "يعكس ذلك فيما يبدو تعليمات رسمية إسرائيلية للجيش بالتساهل في إطلاق النار تجاه الفلسطينيين دون حاجة ملحة".

وكان جيش الاحتلال أقر في 20 ديسمبر /كانون أول 2021 تعليمات جديدة لسياسة إطلاق النار منحت الضوء الأخضر للجنود في الضفة الغربية لفتح النار على الفلسطينيين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة، وهو ما انعكس على زيادة حصيلة الضحايا الفلسطينيين، بحسب الأورومتوسطي.

وتابع أنه على الرغم من أن سياسة إطلاق النار التي ينتهجها الجيش كانت في السابق مرنة وكثيرًا ما أفضت لعمليات قتل خارج نطاق القانون دونما مبرر ودون توفر مبدأ الضرورة والتناسب، إلاّ أن التعليمات الجديدة جعلت من الضغط على الزناد مسألة هيّنة على الجنود، مع وجود قرار رسمي داعم وإجراءات تحميهم من أي مساءلة.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن سياسة الإفلات من العقاب والحماية التي يحظى بها الجنود الإسرائيليون تدفعهم لإطلاق النار العمدي بهدف القتل رغم عدم وجود خطر أو تهديد جدي على حياتهم، وهو أمر بات يتكرر كثيرًا في الضفة الغربية خلال عمليات الاقتحام الإسرائيلي.

وقال إن انتهاج استخدام القوة المميتة ضد المدنيين كسياسة متبعة يأتي كنتيجة لغياب المساءلة الداخلية في إسرائيل من جهة، واستمرار سماح المجتمع الدولي بتمتع السلطات الإسرائيلية بسياسة الإفلات من العقاب على الانتهاكات المرتكبة سابقًا.

وطالب الأورومتوسطي المقرر الأممي الخاص بالعمل للضغط على إسرائيل للالتزام بمسؤولياتها تجاه المدنيين الفلسطينيين وفقًا لدليل الأمم المتحدة لمنع ممارسات تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة.

وأضاف أن على سلطات الاحتلال فرض رقابة ذات تسلسل قيادي واضح على كافة أفراد الجيش لمنع الاستخدام المفرط للقوة وتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء خلال عمليات الاعتقال أو الاشتباه في أفراد.