رحّبت قطاعات اقتصادية في غزة، اليوم الإثنين، بقرار الحكومة تعديل رسوم السلع المستوردة، واعتبرت أنه يساهم في دعم قطاع الصناعات والمنتجات المحلية.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، عبد الفتاح الزريعي، خلال ندوة إعلامية برعاية المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الوزارة لديها رؤية واضحة لدعم قطاع المنتج المحلي، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة لـ٥٠% تقريبا.
وأضاف الزريعي، "أن الرؤية تعتمد على مبدأ تعزيز المنتج الوطني ودعم الرؤية الوطنية لشعبنا تجاه هذا المنتج".
وتابع أن قرار تعديل رسوم إذن الاستيراد "يهدف بالدرجة الأولى إلى زيادة الحصة السوقية والقدرة التنافسية للمنتج المحلي مع الأصناف المستوردة، وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة".
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الفلسطينية محمد المنسي، إن قرارات الحكومة بغزة ليست مخترعة ومعمول بها في الدول العربية، وتهدف لحماية المنتج المحلي.
وأضاف المنسي، خلال الندوة ذاتها، أن إجراء حماية المنتج المحلي برفع رسوم البضائع المستوردة هو الأول ضمن إجراءات ستتخذها الحكومة بغزة، مؤيدا "أي لإجراء حكومي يدعم قطاع الصناعات".
وطالب نائب رئيس الغرفة التجارية بغزة رشاد حمادة، بإلغاء الضريبة المزدوجة على البضائع الواردة أو الصادرة من غزة.
ودعا حمادة إلى تعزيز ودعم المنتج المحلي، وتوفير كافة مقومات الحماية في الأسواق المحلية.
وقال أمين سر اتحاد نقابات العمال بغزة خالد حسين، إن مصانع غزة تستطيع استعادة عافيتها بدعم المنتج المحلي، مشيرا إلى أن ١٥٠٠ مصنع بغزة لإنتاج الملابس كانت تشغل قرابة ٤٠ ألف عامل.
وأضاف حسين، "أن قرارات الحكومة تصب في مصلحة تشجيع العمالة الداخلية"، معتبرا أن قضية الاستيراد مهمة لكن الأهم هو تشجيع الصناعة وصولا للتصدير.
