وقع أكثر من 50 طبيبًا فلسطينيًا وإسرائيليًا، ناشطون في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، على رسالة مفتوحة تدعو حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسير خليل عواودة، ووقف استخدام سياسة الاعتقال الإداري.

16 منظمة تدعو لوقف الاعتقال الإداري

وعبر الأطباء، في رسالتهم، عن قلقهم العميق على سلامة الأسير عواودة، واستخدام إسرائيل المتكرر للاعتقال الإداري؛ وهي وسيلة تدفع الناس للإضراب عن الطعام لفترات طويلة كملاذ أخير في مواجهة هذه الأداة المتغولة.

وأصدرت 16 منظمة حقوقية إسرائيلية دعوة مشتركة لإسرائيل للإفراج الفوري عن "عواودة"، ووقف استخدامها المكثف للاعتقال الإداري.

وقد ورد في الرسالة الصادرة عن الجمعيات "بأن عواودة هو واحد من 671 فلسطينيًا تحتجزهم إسرائيل إداريًا، بلا محاكمة، وفي انتهاك للقانون الدولي".

وأضافت الرسالة: "حياة العواودة في خطر محدّق وفوري، واستمرار اعتقاله الإداري لأسباب سياسية يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان".

وأعلنت الجمعيات بأن الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة عواودة تتمثل في الإفراج الفوري عنه من الاعتقال الإداري.

وقد رفضت محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية مؤخرًا الاستئناف الذي تقدم به عواودة ضد اعتقاله الإداري، وصادقت على استمرار اعتقاله إداريًا.

قرار المحكمة جاء رغم رأي الأطباء المختصين الذين صرحوا بأن حياة عواودة في خطر داهم. ومن المتوقع في الأيام المقبلة أن يستأنف عواودة على القرار من خلال محاميته أحلام حداد، أمام المحكمة العليا.

عواودة يعيش خطر الموت الوشيك

يذكر أن خليل عواودة قد أدخل منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى مستشفى "أساف هاروفيه". وقد قامت د. لينا قاسم حسان، طبيبة العائلة المتطوعة في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، والتي تشغل منصب مديرة هيئتها الإدارية، بزيارته.

وكتبت "لينا" في تقييمها بأن حالة عواودة خطيرة وأن حياته في خطر محقق؛ بلغ وزنه 42 كيلوغرامًا، وهو يعاني من ارتعاش حدقتي العيون، ويواجه مشاكل في النظر والحديث، ويبدو أنه يواجه مصاعب في إدراك الوقت والمكان.

وقالت إن عواودة قد أصيب إصابة في قدرته الإدراكية، وليس من المعروف ما مداها، وإن كان بالإمكان الشفاء منها.

ورغم أن تقييم الدكتورة لينا قاسم حسان قد تم تحويله إلى محكمة الاستئناف العسكرية للنظر فيه، إلا أن القاضي قد تجاهل التقييم ووافق على استمرار الاعتقال الإداري.

المحكمة تتجاهل حق عواودة بالحياة

من جهتها، صرحت مديرة قسم المسجونين في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، عنات ليطفين، معلقة على رفض استئناف الأسير "يواصل القاضي الإصرار بعدم وجود خطر محقق على حياة العواودة".

وأردفت: "القاضي يتجاهل آراء 3 أطباء خبراء من طرف جمعية أطباء لحقوق الإنسان، و55 طبيبًا مختصًا إضافيًا وقعوا على رسالة تدعو لإطلاق سراحه بسبب حالته الصحية".

واستطردت: "كما تجاهل وجهة نظر المرفق الصحي التابع لمصلحة السجون، وهو طبيب وموظف دولة بصورة لا تقل عن القاضي".

وأكدت أن "كلًا من النيابة العسكرية والقاضي ليسا مهتمان بتلقي تقييمات محدثة من المستشفى الذي يرقد فيه خليل عواودة، وهما، بذلك، يتجاهلان حقّه في الحياة".

عواودة يُواصل إضرابه لليوم الـ 159

ويُواصل الأسير خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غربي مدينة الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم 159، رفضًا لاعتقاله الإداري، في ظل تدهور خطير على وضعه الصحي.

وجددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين تأكيدها على أن الحالة الصحية للأسير عواودة تزداد سوءا يوما بعد يوم، وفقد أكثر من نصف وزنه ويعاني من الضعف والوهن، وعدم الرؤية.

ولفتت، إلى أنه يعاني من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس، ودُوار شديد، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

والاثنين الماضي، رفضت محكمة الاحتلال، الاستئناف الذي قدمته محامية الأسير عواودة للإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية.

واستأنف المعتقل عواودة، إضرابه في 2 تموز/ يوليو 2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّا جديدا أربعة أشهر.

واعتقل عواودة بتاريخ 27 ديسمبر 2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّا ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وجرى تثبيتها على كامل المدة.

وورد اسم "عواودة"، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم إبرامه، مساء 7 أغسطس/ آب الجاري، مُنهيا ثلاثة أيام من المواجهة بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي".

وجاء في نصّ الاتفاق أنه يتم وقف النار على أن تبذل مصر جهودها للإفراج عن الأسير خليل عواودة ونقله للعلاج، مع العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي (قيادي في الجهاد) في أقرب وقت ممكن.

وفي اليوم التالي أكد مسؤولون إسرائيليون للإذاعة الإسرائيلية العامّة أن "سلطات الاحتلال لم تقدّم تعهدًا بتلبية طلب "الجهاد" بإطلاق سراح الأسيرين "عواودة" و"السعدي"، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة مصرية.

ويبلغ عدد الأسرى الإداريين 700، من بين قرابة 4700 أسير فلسطيني في سجون سلطات الاحتلال، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية.