على مقربة من الحواجز العسكرية الفاصلة بين الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، اعتصم آلاف العمّال الفلسطينيين صباح أمس الأحد، رفضًا لقرار تحويل أجورهم شهريًا من المشغل الإسرائيلي إلى البنوك الفلسطينية.

وعلى وقع هذه الاحتجاجات، حاول وزير العمل نصري أبو جيش، طمأنة العمال وتبديد مخاوفهم، حيث أكد، على عدم نية السلطة الفلسطينية المساس برواتبهم أو اقتطاع أية خصومات منها، مشدداً على أن الوزارة تسعى لمحاربة ظاهرة سماسرة التصاريح وحفظ حقوق العمال.

وذكر "أبو جيش" أن "إسرائيل قررت تحويل رواتب العمال للبنوك دون أي اتفاق مع الجانب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن تحويل رواتب العمال إلى المصارف الفلسطينية، سيكون خلال شهر أغسطس/ آب الجاري، بدفعة أوليه شملت سبعة آلاف عامل في الداخل.

في المقابل، ترفض شريحة واسعة من العمال قرار تحويل رواتبهم للبنوك، معتبرين ذلك مقدمة لاقتطاع الحكومة الفلسطينية أجزاء ضريبة منها، عدا عن العمولة التي ستأخذها البنوك مقابل ذلك.

زيادة ملحوظة

ووفقاً لمعطيات رسمية فلسطينية، فإن أعداد العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات الإسرائيلية شهدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعاً لافتاً.

فوفقاً لتقرير صادر عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، فإن 51 ألف فلسطيني جديد، التحقوا بسوق العمل في الداخل خلال الربع الأول من العام الجاري في الضفة الغربية، و20 ألف من قطاع غزة، ليصل إجمالي العدد حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 223 آلاف.

ومن بين العمال الفلسطينيين أكثر من 36 ألفاً لا يحملون تصاريح عمل، مقابل 106 آلاف من العمال يحملون تصاريح، و65 ألفاً يمتلكون بطاقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي.

في الخلفية

وبحسب ورقة بحثية صدرت في وقت سابق عن مركز مسارات، فإن سلطة النقد الفلسطينية، كانت قد أعلنت بتاريخ 26/9/2018، أن أجور العمال داخل إسرائيل ستُحول عبر البنوك الفلسطينية، بناء على اتفاق مع الجانب الإسرائيلي.

وقبل هذا الاتفاق، منعت وزارة المالية الإسرائيلية المشغلين من دفع أجور العمال الفلسطينيين التي تزيد عن 11 ألف شيكل شهرياً نقداً إلى العامل مباشرة.

وتشير الورقة البحثية إلى أن هذا القرار الجديد يعتبر _ تبعًا للنقد_ إنجازاً لتجاوز أزمة فائض الشيكل في المصارف المحلية، وفرصة مهمة لحصر العمال والكتلة النقدية لعملة الشيكل في السوق الفلسطيني، والتخلص من مصادر الأموال غير المشروعة.

الدواعي الفلسطينية.. السلطة والعمال

إلى جانب التخلص من فائض الشيكل في البنوك، يتيح هذا القرار للسلطة الفلسطينية التخفيف من مخاطر تخزين العملة وعدم تداولها ويحقق جزءاً مهماً من هدف "النقد" نحو تحقيق الشمول المالي في فلسطين.

كما يضمن هذا القرار تحويل اقتطاعات ضريبة الدخل على العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل للفلسطينيين حسبما نص بروتوكول باريس، إضافة لمعرفة حجم وطبيعة الاقتطاعات على أجور العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل.

لكن في المقابل، يقول المؤيدون إن هذا القرار سيتيح للعمال الاستفادة من التسهيلات الائتمانية عبر البنوك بضمان الأجور المحولة، ويُمكِّن العامل من إثبات حقوقه وأتعابه عند المشغل الإسرائيلي لوجود علاقة مصرفية بين الطرفين.

الأهداف الإسرائيلية

وعلى الجانب الإسرائيلي، من شأن هذا القرار أن يوفر بيانات كافية حول التدفقات النقدية بين إسرائيل وفلسطين، وسيخفف التعامل بالأوراق النقدية (الكاش) لأقل حد، دعماً لتوجهات البنك المركزي الإسرائيلي ووزارة المالية.

وسيؤدي هذا الإجراء الجديد للسيطرة على العمالة غير الرسمية، إضافة لحماية المشغل الإسرائيلي من تبعات قانون مكافحة الإرهاب بتشغيل عمال غير رسميين.

كما سيعزز من تدفق العمالة الفلسطينية لإسرائيل، وهي في مجملها عمالة ماهرة ولديها معرفة بظروف العمل في البيئة الإسرائيلية.

وسيقلل من تكلفة العمالة الأجنبية من ناحية الأجور والإقامة والرسوم والضرائب، إذ تفرض سلطة الضريبة في إسرائيل حوالي 10-20% من أجرة العامل الأجنبي كرسوم إضافية، إضافة لمحاربة التهرب الضريبي وغسيل الأموال والتجارة غير المشروعة وتداول العملة المزورة، عبر ضبط التدفقات النقدية من خلال المعاملات الإلكترونية.

تحديات ومحاذير

وبعد استعراض الأهداف التي يسعى الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيقها من قرار تحويل أجور العامل الفلسطيني للبنوك، ثمة تحديات، وربما عقبات داخلية وخارجية والتي ربما ستعيق تطبيق هذا القرار بشكل كامل.

ولعل أهم ذلك، هو رفض شريحة واسعة من العمال للقرار خشية من فرض ضرائب عليهم، هذا ناهيك عن أن القرار يتناقض مع قرار اللجنة التنفيذية للمنظمة "بفك الارتباط" مع الاقتصاد الإسرائيلي.

ومن الناحية السياسية، تتعامل الجهات الفلسطينية الرسمية مع العمالة داخل المستوطنات، في ظل عدم قانونية وجودها على الأراضي المحتلة العام 1967.

إضافة لذلك، هناك خشية من استخدام إسرائيل أجور العمال كأداة ضغط ومساومة وابتزاز على السلطة كما يحدث مع أموال المقاصة، في ظل عدم وجود طرف ثالث أو ضمانات بعدم التعرض لحقوق العمال أو الاستقطاع منها، وعدم ربطها بأي أحداث سياسية أو أمنية قد تحدث مستقبلاً.