تعود قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى الواجهة من جديد، بعد خطواتٍ احتجاجية شرعوا بها اليوم الاثنين، ضد إدارة السجون إثر تراجعها عن تفاهمات سابقة معهم.

تأتي هذه الخطوات بعد تفعيل الأسرى لـ "لجنة الطوارئ" الوطنية العليا، الممثلة لأسرى الفصائل الفلسطينية كافة في سجون الاحتلال، وسط تلويح بخوض إضراب جماعي عن الطعام خلال الأسبوعين القادمين.

وفي رسالة مسربة من الأسرى قالوا إن الاحتلال يريد الاستفراد بهم قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة المزمع عقدها في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني القادم، مؤكدين: "لن نسمح لهذا المحتل أن يجعلنا جزءا من الدعاية الانتخابية".

وستنفذ خطوات الأسرى الاحتجاجية يوميّ الاثنين والأربعاء، وتمثلت بـ "الامتناع اليوم عن الخروج للفحص الأمني، وإرجاع وجبات الطعام"، على أن تنتهي في حد أقصاه أسبوعين بإضراب عن الطعام.

عودة للوراء..

وجاء القرار بعد أن أبلغت إدارات السجون الأسرى أنها ستبدأ بفرض "إجراءات للتضييق على المعتقلين المحكومين بالسجن المؤبد من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسّجون التي يقبعون فيها".

وقالت مؤسسات معنية بالأسرى، إن هذا الإجراء "يستهدف استقرار الأسير، وهذا له أبعاده على صعيد الحياة الاعتقالية، خاصّة أن أكثر الأسرى فاعلية، وغالبية أعضاء الهيئات التنظيمية هم من ذوي الأحكام العالية ومنها المؤبدات".

يقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن تلك الإجراءات من شأنها تقويض نظام الحياة اليومي للأسرى، ويترتب عليها مصادرة مجموعة من منجزاتهم، مشيرًا إلى أن أخطر ما فيها هو زعزعة استقرار الأسير بشكل مستمر.

إذ يمنع مكوث الأسرى المحكومين بالمؤبدات أو المصنفين "خطيرين" في نفس الغرفة أكثر من 6 شهور، وفي القسم الواحد أكثر من سنة، وفي السجن الواحد أكثر من سنتين، بالإضافة لمصادرة بعض مقتنيات الأسرى وبلاطات التسخين.

ويُبيّن "فارس" لـ "وكالة سند للأنباء" أنه "بعد تشكيل الأسرى لجنة طوارئ وطنية وتهديدها بخطوات تصعيدية، شعرت إدارة السجون في حينه أنها ستكون أمام مواجهة حقيقية، وأن هذه الإجراءات تسببت بوحدة الحركة الأسيرة".

ويُضيف: "من الواضح أن الإدارة عملت مفاضلة بين تجميد الإجراءات ومنع توحد الأسرى أو المضي في الإجراءات مع وحدة الحركة الأسيرة، ويبدو أنها اختارت الصيغة الأولى".

لكن بعد تنصل الإدارة من التفاهمات، أعاد الأسرى تفعيل لجنة الطوارئ، وقرروا السير بخطوات تصعيدية من خلال عدم الالتزام بالضوابط اليومية.

ويوضح أن الأسرى كانوا ملتزمين بهذه الضوابط طوعيًا، مقابل التزام الإدارة، وطالما أن الإدارة تريد الإخلال من طرفها فسيتوقف الأسرى عن التزامهم.

ومن شأن ذلك أن يُحدث حالة احتقان داخل السجون، ويفتح الباب على كل الاحتمالات، وقد تتطور الأمور إلى الإضراب عن الطعام كما لوّح الأسرى في خطواتهم التصعيدية الأخيرة.

ويرى أن الخطوات التي أعلن عنها الأسرى قادرة على الضغط على سلطات الاحتلال؛ للعودة للتفاهمات إذا كان لتحرك الأسرى صدى ومساندة حقيقية في الشارع الفلسطيني.

ويُردف: "إذا اصطفت كل الفصائل والقوى ومنظمات المجتمع صفاً واحداً خلف الأسرى فبكل تأكيد ستتراجع إدارة السجون والحكومة الإسرائيلية، لكن إذا تراخينا فسيكون الوضع صعبا جدا"، مشددًا على ضرورة أن تتبلور رؤية استراتيجية للعمل بشكل موحد ومنتظم بعيدا عن الخطابات والاستعراض.

ويُكمل "فارس": "الإسرائيليون سواء في المعارضة أو الحكومة متحدون ضد الأسرى، فلماذا لا نتوحد خلف قضية الأسرى طالما أننا غير قادرين على التوحد خلف القضايا الأخرى؟".

ورقة انتخابية..

الخبير في الشأن الإسرائيلي الأسير المحرر ياسر مناع يقول لـ "وكالة سند للأنباء" إن إدارة السجون سلطات الاحتلال، تستغلان كل حدث وفرصة للتضييق على الأسرى الفلسطينيين وسحب منجزاتهم والتنكيل بهم.

ولا يستبعد "مناع" أن يكون التصعيد الأخير بحق الأسرى مرتبطا بالانتخابات الإسرائيلية، ففي تجارب سابقة في أوقات الانتخابات كانت تُفرض عقوبات قاسية على الأسرى.

ويلفت إلى أنه في بداية أزمة "كورونا" سحبت إدارة السجون 150 صنفا من الكانتين، بينها أصناف أساسية، متابعًا: "دائما ما تستخدم إسرائيل الفلسطينيين بشكل عام، وقضية الأسرى بشكل خاص في الدعاية الانتخابية واستقطاب الناخب الإسرائيلي".

وفي سؤالنا حول فرص استجابة إدارة السجون لتحركات الأسرى، يُجيب أن "إدارة السجون تعمل جنبا إلى جنب مع جهاز "الشاباك"، وتبني قراراتها بعد تقييم الوضع الخارجي والوضع الميداني بالضفة ومدى تفاعل الناس مع قضية الأسرى".

ويُكمل ضيفنا: "قد تتعنت الإدارة في الاستجابة لمطالب الأسرى حتى اللحظات الأخيرة قبل الشروع بالإضراب، وقد تقدم بعض الوعود المستقبلية لما بعد الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، في محاولة لشراء الوقت".

وهذا برأيه يتطلب وحدة الأسرى ووحدة الجسم التفاوضي للأسرى، معبرًا عن قناعته بأن تراكم التجارب لدى الأسرى يجعلهم على معرفة بسياسات الإدارة التفاوضية.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4550، بينهم 31 أسيرة، و175 قاصرًا، و700معتقلً إداريً (بلا محاكمة أو تهمة).