أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، أن احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالب اشتية في بيان صحفي له، بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الذي يصادف اليوم، سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء المحتجزة؛ "ليتسنى لذويهم، القيام بإجراءات دفنهم بكرامة تليق بهم".

ودعا، جميع المؤسسات الحقوقية الدولية، للضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن الجثامين المحتجزة.

ووجه اشتية التحية لأسر الشهداء، معبرًا عن مواساته لهم، ومستشعرًا حجم ما يكابدونه من ألم لفقد أبنائهم، والذي يضاعفه احتجاز جثامينهم.

واحتجاز جثامين الشهداء هي سياسة لقهر العائلات الفلسطينية إذ تسحب قوات الاحتلال جثامين الشهداء أو الأسرى الذين يستشهدون داخل السجون وتحتفظ بهم داخل الثلاجات أو فيما يعرف بـ "مقابر الأرقام"، وترفض تسليمهم لذويهم لتشييعهم ودفنهم.

ومنذ تشرين أول عام 2015، يحتجز الاحتلال الإسرائيلي جثامين 105 شهداء في الثلاجات، إلى جانب 256 شهيدًا في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال و3 شهيدات و8 أسرى أمضوا سنوات مختلفة في سجون الاحتلال، أقدمهم الشهيد أنيس دولة المحتجز جثمانه منذ عام 1980.

وأقر الاحتلال الإسرائيلي في ديسمبر 2021، سياسة عدم تسليم جثامين منفذي العمليات الفدائية بغض النظر عن نتائج العملية أو عن الانتماء الفصائلي للشهيد.

وتفتقد "مقابر الأرقام" للحد الأدنى من المواصفات التي تصلح لدفن الأموات من البشر، حتى أن بعضها ربما يكون قد أزيل تمامًا من الوجود بفعل انجرافات التربة.

ووثق باحثون فلسطينيون، 4 مقابر، كشف عنها خلال السنوات الأخيرة، تقع داخل أراضي عام 1948، وهي: مقبرة "جسر بنات يعقوب" تقع في منطقة عسكرية عند ملتقى حدود فلسطين ولبنان وسورية، وتضم رفات مئات الفلسطينيين واللبنانيين الذين قتلوا في حرب 1982 وما بعد ذلك وفيها قرابة 500 قبر.

المقبرة الثانية "بير المكسور"، تقع في منطقة عسكرية مغلقة بين أريحا وغور الأردن، ويحيط بها جدار فيه بوابة حديدية معلق عليها لافتة كبيرة كتب عليها بالعبرية "مقبرة لضحايا العدو"، ويوجد فيها أكثر من 100 قبر.

وأما المقبرة الثالثة فهي "ريفيديم" في غور الأردن، والرابعة "شحيطة" في قرية وادي الحمام شمال طبريا، وبالتحديد في سفح الجبل الذي شهد معركة حطين.