لا يشفع انقضاء الزمن ومرور سبعة عقود لنسيان أو طوي سجل الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت إبان النكبة الفلسطينية وعمليات التطهير العرقي وإبادة قرى كاملة، كما أن إنعدام وسائل الاتصال أو التصوير وتوثيق ما كان يجري حينها، لا يمكن أن يخفي بشاعة الصورة الغائبة، حتى لو غاب الشاهدون.

ويُطلق مصطلح "النكبة" على عملية تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة"، عام 1948، وإقامة ما تُسمى دولة إسرائيل.

 

إلا أن الحديث عن تلك الجرائم لم يكن هذه المرة على لسان من نجوا منها، بل على لسان من ارتكبوها، حيث افتتحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عددها الاثنين الماضي، بملف إخفاء وثائق تاريخية بسرية تامة في خزنات وثائق تتصل بالمشروع النووي وعلاقات الاحتلال الخارجية .

وحسب ما كشفته الصحيفة، فإن فرقًا من وزارة "الأمن" الإسرائيلية تعمدت إخفاء مئات الوثائق مع أدلة على النكبة، بينها إفادات ألوية في الجيش الإسرائيلي، تضمنت قتل مدنيين وتدمير قرى، وبدت كجزءٍ من عملية منهجية لإخفاء تلك الأدلة.

ويتضح مما كشفته الصحيفة الإسرائيلية، أن من وقفوا وراء العملية هم عناصر جهاز "ملماب" وهو الجهاز المسؤول عن الأمن، كما أن عمله وميزانيته سريين.

وبينت "هآرتس" أنّ عناصر الجهاز السري عملوا دون أي صلاحية قانونية، حتى أنهم في جزءٍ من الحالات أخفوا وثائق كانت الرقابة العسكرية قد سمحت بنشرها سابقًا.

عمل سري مخالف للقانون

المحلل السياسي فراس ياغي يقول إن جهاز "ملمباب" جزء من وزارة الجيش الإسرائيلية، وعلى ما يبدو أن له مهمات خاصة تتعلق بحماية إسرائيل من أي آثار قانونية، بما يتعلق بارتباطات تخص القانون الدولي، مضيفًا: "لذلك تم استهداف ملفات في الأرشيف الإسرائيلي تدين الاحتلال في المؤسسات الدولية، خاصة أن لا تقادم قانوني على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتطهير العرقي".

ويشير "ياغي" خلال حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" إلى أن الجهاز يعمل بصفة سرية؛ لأنه غير قانوني من حيث التشريعات، فميزانيته سرية وعمله سري لأنه يقوم بعمليات مخالفة حتى لقانون وتشريعات إسرائيل كـ "دولة"، وبالتأكيد مخالف لكل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

ويبدو أن المؤسسة الرسمية الأمنية في إسرائيل متخوفة من ملفات في الأرشيف وفق "ياغي"، مستطردًا: "إذا ما تم استخدام هذه الملفات فإنها ستدين إسرائيل في مؤسسات حقوق الإنسان وفي محكمة الجنايات الدولية".

ويردف: "أن الاحتلال الإسرائيلي يخفي ملفات حساسة، كملفات التي تدينهم بما يتعلق بالتطهير العرقي وارتكابهم للمجازر".

وفي إطار حديثه عن المجازر التي ارتكبت خلال النكبة يحكي ضيفنا أن "إسرائيل طردت الفلسطينيين من ديارهم بالقوة، رافق ذلك هدم أكثر من 450 قرية، وهذا له استحقاقه إذا ما تم تقديمه للجنائية الدولية".

ويزيد: "أيضا ملفات النووي واستحقاق ذلك أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وملفات في الخارجية يبدو أنها تتعلق بتجاوز القانون الدولي فيما يخص تهريب البشر (هجرات غير شرعية)، أو تزوير جوازات سفر لدول واستخدامها في عمليات خاصة".

ويرى "ياغي" أن إسرائيل تخفي كل ذلك "خوفًا من القادم"، قائلًا: "في ظل تعدد القطبية العالمية كل شيء ممكن حدوثه".

الكشف الثالث من نوعه

من جانبه، يقول المختص بالشأن الإسرائيلي وتاريخ النكبة خلدون البرغوثي، إن ما كشفت عنه "هآرتس" مؤخرًا هو الثالث من نوعه منذ بدء العام، بعد ما كشفه فيلمي "الغنيمة" و"الطنطورة"، حيث كشف الأول عن أرشيف تم الاستيلاء عليه في بيروت إبان اجتياح لبنان 1982، بما يشمله من أفلام ما قبل النكبة.

ويؤيد "البرغوثي" الروايات التاريخية والحقائق التي تؤكد على قيام إسرائيل بالتطهير العرقي، وليس كما يزعم الاحتلال بأن الفلسطيني غادر موطنه طواعية وبناء على دعوات رسمية عربية .

ويضيف "البرغوثي" لـ "وكالة سند للأنباء": "إلى جانب كل الحقائق والأدلة على ارتكاب الاحتلال للجرائم بالنكبة، هناك دليل بريطاني يدحض الرواية الإسرائيلية، وهي عبارة عن دراسة بحثت في الأرشيف العربي الرسمي من إذاعات وإعلام، ولم يتم العثور على ما يؤكد المزاعم الإسرائيلية".

ويلفت ضيفنا إلى أن المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه تبنى ما جاء بتلك الدراسة، ووصف النكبة بالجريمة التي لا تحل سوى بعودة اللاجئين من حيث خرجوا.

كما توصل المؤرخ "بابيه" إلى أن النكبة مخطط لها من أعلى المستويات، وأنه لا يوجد ما يبررها، _والكلام للبرغوثي_  "هآرتس تعيد بعث فكرة الجريمة مع سبق الإصرار وإخفاء الأدلة".

إلى ذلك، يرى الباحث عادل شديد أن إسرائيل تُعيد كل عامين إخراج تسريبات، ودرج على ذلك منذ 30 عاما؛ لاستخدامها في مراكز الأبحاث والدراسات بما يضمن عدم المسؤولية الرسمية عن النكبة.

ويتابع "شديد" لـ "وكالة سند للأنباء": "أن الجيل الرابع في إسرائيل لا تهمه المعلومات التي يجري تسريبها والكشف عنها، ولم تعد مسألة هامة في نظرتهم للحياة والمستقبل".

ويستطرد: "هناك نظرة بتحميل المسؤولية للجيل المؤسس، كـ"بن غوريون" و"غولدا" و"شاريت" و"أشكول"؛ لأنهم أبقوا على فلسطينيين عرب داخل حدود الكيان آنذاك".