أدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار محكمة الاحتلال الجائر بحق الأسير محمد الحلبي، واعتبرته امتداداً للظلم الذي حل به منذ اللحظة الأولى لاعتقاله دون أية أدلة.

وقالت "الخارجية" في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن الحكم بحق الأسير "الحلبي" لمدة 12 عاما، دليل جديد على أن محاكم الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومته وعدوانه على الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة أن 172 جلسة محاكمة عُقدت للأسير الحلبي لا تمت بصلة لأصول المحاكمات العادلة وبعيدة عن أية قوانين.

وأشارت الوزارة الى أنها ستتابع هذه القضية مع جميع الأطراف الدولية المختصة لحثها على متابعة هذا الحكم الجائر وللضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير محمد الحلبي.

ووجهت مخابرات الاحتلال للأسير "الحلبي" تهمة "تمويل الإرهاب وتحويل أموال لجهات خارجية من أموال المؤسسة التي يعمل بها.

وطالبت جهات دولية عدة بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال أصر على استمرار اعتقاله وتقديمه للمحاكم دون أن يثبت بحقه أي تهمة.

وفي15 يونيو/ حزيران 2016 اعتقلت قوات الاحتلال محمد الحلبي على حاجز بيت حانون، وهو أب لخمسة أطفال، ويعمل مديرًا لمؤسسة الرؤية العالمية في قطاع غزة.