استرجعت الفرق الفنية في لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات الهجمة "السيبرانية" التي تعرضت لها خوادم وزارة الصحة، جميع الملفات المستهدفة بالقرصنة، باتباع معايير خاصة أدت إلى تحديد مصدر، وطبيعة الهجمة واحتوائها.

وكشفت اللجنة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، أن مصدر الهجمة خارجياً، في سياق هجوم "سيبراني" استهدف المجال "السيبراني" الفلسطيني خلال الأسابيع الماضية.

وأدى الهجوم إلى تعرض أنظمة المعلومات وقواعد البيانات في وزارة الصحة، وعدد من المؤسسات العامة والخاصة للتشفير، بما يسمى "فايروس الفدية" المعروف عالمياً.

وأكدت اللجنة أن فرقها الفنية الخاصة بالفريق الأمني للسايبر، نجحت بإنشاء بيئة آمنة وفك التشفير عن الأنظمة المستهدفة، واستعادة جميع البيانات المقرصنة، وإعادة تشغيلها بنسبة 100٪ حتى تاريخ 25 أغسطس/آب المنصرم، وهو اليوم الذي سبق تعرض تلك البيانات للهجمة "السيبرانية".

وتم ذلك من خلال العمل على وضع خطة فورية، بالتعاون مع وزارة الصحة والأطراف الشريكة؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين؛ باستخدام منظومة بديلة تعتمد على النسخ الاحتياطي؛ ضمن بيئة سيبرانية آمنة، بينما كان العمل متواصلا لفك التشفير عن الخوادم المستهدفة.

وشددت اللجنة في البيان أن تحقيقاتها ستتواصل لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة، بمنع تكرار ما حدث، وأنها ستصدر توصياتها واستنتاجاتها، بعد اكتمال تحقيقاتها في الوزارات والمؤسسات العامة؛ للتأكد من سلامة تخزين وحفظ البيانات.

يُذكر أن اللجنة مكونة من أجهزة: الشرطة، والأمن الوقائي، والمخابرات العامة، ووزارة الاتصالات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ والتي أشرف عليها مقرر اللجنة مدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تعرض بعض أنظمتها الإلكترونية لهجوم إلكتروني شنته جهة مجهولة، ما أدى لحدوث إرباك في تقديم الخدمات للجمهور في بعض مراكزها.

وشكلت وزيرة الصحة مي الكيلة لجنة لإدارة الملفات المهمة والطارئة ورقياً في الإدارات التي تأثرت بالهجوم الإلكتروني، "إلى حين انتهاء الأزمة".