قضت محكمة أمريكية، بأنه لا يمكن لجامعة ولاية نيويورك حجب الامتيازات عن منظمة طلابية بسبب دعمها لحركة المقاطعة ضد إسرائيل (BDS).
وقالت "هآرتس" العبرية، إن هذا الحكم بمثابة إنجاز للمنظمات الداعمة للمقاطعة التي ناضلت في السنوات الأخيرة ضد موجة من التشريعات الأمريكية التي تهدف إلى تقييد أنشطتها.
وكانت لجنة الطلاب في جامعة فورد هام في نيويورك، قد قررت في عام 2016 منح مكانة "نادي جامعي" للفرع المحلي لمنظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين (SJP)".
وتعمل هذه المنظمة في حوالي 100 جامعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتركز على دفع
قرارات المقاطعة لإسرائيل وتنظيم مظاهرات مناهضة لها في الحرم الجامعي.
وكان الاعتراف بالفرع المحلي لـ SJP كـ "نادي جامعي" يعني السماح له بطلب الحصول على ميزانيات من قسم الأنشطة الطلابية في الجامعة، واستخدام موارد مختلفة للترويج لأنشطته.
ونوهت الصحيفة العبرية، إلى أن الجامعة، التي تدير حرمين جامعيين في نيويورك، ويتعلم فيها حوالي 15000 طالب، رفضت منح هذه المكانة للمنظمة.
وفي حينه أوضح عميد الطلاب أنه "لا يمكنه دعم منظمة هدفها الوحيد هو الترويج لنهج سياسي معين والتصرف ضد دولة معينة، في حين أن هذه الأهداف تتعارض بوضوح مع رؤية الجامعة".
وأشار العميد صراحة إلى دعم المنظمة لـ BDS.
وكتب أنه "من المحتمل انه لا توجد قضية أكثر إثارة للجدل ومعقدة من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى الانقسام بدلًا من الحوار.
وكما يتبين من تفسيره فإن هدف المنظمة هو "تشجيع هذا الانقسام، خاصة في مسألة الدعوة لمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها"، وفق "هآرتس".
ونقلت عن العميد قوله إن "هذا النهج هو عائق أمام فتح الحوار والتفاهم المتبادل".
وبعد الرفض، قبل حوالي عامين، تقدم 5 طلاب بالتماس ضد القرار.
ووفقًا لهم، فقد ميزت الجامعة ضد خلية SJP، بينما لا يوجد في دستورها أي بند يسمح لها برفض الاعتراف بالمنظمة بسبب مواقفها السياسية.
وقد جادل الطلاب بأن السبب الذي قدمه العميد لرفض المنظمة، على أنها "تسبب الانقسام"، قد ينطبق بنفس الدرجة على النادي الجمهوري في الجامعة، بسبب الانقسام في الرأي العام الأمريكي حول الرئيس دونالد ترمب.
وأول من أمس (الثلاثاء)، قضت قاضية محكمة مدينة نيويورك، نانسي بانون، بأن قرار الجامعة ينتهك دستور الجامعة نفسها وأنه يجب منح SJP المكانة التي قررتها لجنة الطلاب.
وفي قرارها، رفضت القاضية الادعاء بأنه يمكن مقارنة التمييز ضد دولة معينة بالتمييز ضد جماعة دينية أو عرقية، فهو أمر لا يحظره الدستور الأمريكي.
وكتبت بانون أن "الجامعة لم تقدم أي أساس منطقي يؤكد أن المنظمة قد تشجع على العنف أو تتدخل في الأنشطة الجامعية أو تقمع حرية التعبير أو التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل".
وذكرت أن الحجة الوحيدة هي أن SJP تدعو إلى المقاطعة وتنتقد دولة واحدة فقط، "وهذا ليس سببًا محددًا لمنع الاعتراف بالمنظمة".
وأضافت القاضية أنه إذا تم قبول هذه الحجة لرفض SJP، فإنه يمكن في المستقبل "رفض المجموعات الطلابية التي تعارض الاحتلال الصيني للتبت والاحتلال الروسي في أوكرانيا".
