قال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، إنّ مسؤولية محاسبة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية أممية تقع على عاتق دول العالم كافة.

وأكد "شلالدة" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، والطرق أمام الشعب الفلسطيني ليعاقب من اعتدى عليه.

وأشار إلى أنه يمكن الحد من الانتهاكات الإسرائيلية بالتوثيق القانوني للجرائم، ومن ثمّ تزويد المحكمة الجنائية الدولية بها أولاً بأول.

وتابع: "يتم التوثيق من خلال مؤسسات حقوق الإنسان، وأنّ هناك تقارير دولية للمؤسسات الفلسطينية تكتب بها الملاحظات القانونية".

ولفت إلى وجود مكتب تنفيذي يضم دولة فلسطين للضغط على المدعي العام الذي تقع عليه مسؤولية تحريك هذه القضايا؛ لمساءلة ومحاسبة الذين يقترفون الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وأردف أن على الشعب الفلسطيني ملاحقة كل من قام بهذه الجرائم بدءاً من الانتداب البريطاني حتى الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرتكب يومياً الجرائم والانتهاكات.