دعت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أبناء الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه إلى التهدئة، وتفويت الفرصة على المتربصين والمتآمرين على المشروع الوطني.
وشدد الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، على ضرورة مواجهة مؤامرات الاحتلال وبعض الدول الإقليمية التي تريد الإضرار بالمشروع الوطني.
وقال "أبو ردينة": "نطالب أبناء شعبنا بالتوحد والتكاتف، ورص الصفوف في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، وعدم الانجرار خلف الأجندات المغرضة، وتفويت الفرصة على أعداء شعبنا الفلسطيني".
وطالب بـ "الحفاظ على الثوابت الوطنية، التي يحملها الرئيس محمود عباس، في مواجهة كل المؤامرات المحدقة بالقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا".
وأردفت الرئاسة: "نؤكد على حرمة الدم الفلسطيني، وضرورة الحفاظ على النظام والأمن في الشارع، والتحلي بروح المسؤولية؛ لأن معركتنا الأساسية هي مع الاحتلال، وتحرير القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على ترابنا الوطني".
واعتقلت الأجهزة الأمنية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، المطلوب لقوات الاحتلال مصعب اشتية (30 عامًا) من مدينة نابلس ورفيقه عميد طبيلة.
وقال شهود عيان، إنه جرى اعتقال المطلوب "اشتية"، برفقة اثنين آخرين، عقب اعتراض سيارة كان يستقلها قرب كلية الروضة شرقي مدينة نابلس.
وفي السياق، أكدت عائلة اشتية اعتقال ابنها "مصعب"، وعدم صحة الأنباء التي يروج لها بموافقتها على تسليمه.
وفي أعقاب ذلك اندلعت مواجهات بين مسلحين ومواطنين من جهة والأجهزة الأمنية من جهة أخرى ما أدى إلى وفاة المواطن فراس فارس يعيش (53 عاماً)، وإصابة 3 آخرين أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة جداً.
وقال الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية، اللواء طلال دويكات، إن قرار التحفظ على المواطنين مصعب اشتية وعميد طبيلة جاء لأسباب ودواعي موجودة لدى المؤسسة الأمنية، سيتم الإفصاح عنها لاحقاً.
وأكد، في تصريح صحفي، أن اشتية وطبيلة لم ولن يتعرضا لأي مساس بهما وسمح لمؤسسات حقوق الإنسان بزيارتهما فوراً".
ودعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، النيابة العامة الفلسطينية بفتح تحقيق جنائي فوري في مقتل المواطن فراس يعيش، وإصابة المواطن أنس عبد الفتاح، وإعلان نتائج التحقيق وتقديم كل يثبت تورطه في مخالفة القانون أو تعليمات إطلاق النار من الأجهزة الأمنية للمساءلة.
