قال محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، إن المدينة "تمرّ الآن بأوقات عصيبة يلزمها تصليب حالة التلاحم المجتمعي والوطني وتغليب مصلحة البلد والوطن على المصالح الفئوية الضيّقة".
وحث رمضان في بيان صحفي بوقت متأخر من مساء الثلاثاء على "إعلاء صوت العقلاء والمحبّين الحقيقين لبلدهم"، في ضوء الأحداث التي تشهدها مدينة نابلس منذ ساعات ليل الاثنين-الثلاثاء.
واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وسكان بينهم مسلحون في مدينة نابلس، بعد اعتقال المطلوب لقوات الاحتلال مصعب اشتية (30 عامًا) ورفيقه عميد طبيلة.
وواجهت عملية الاعتقال التي شنتها قوات الأمن، والتي بدأت في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، معارضة شديدة من مسلحين نجم عنها مقتل المواطن فراس يعيش، إضافة إلى إصابة آخرين.
وتوسعت الاحتجاجات حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وألقى شبان غاضبون الحجارة على المركبات المدرعة التابعة لقوات الأمن.
وقال محافظ نابلس، إن "ما يحدث الآن من تخريب إنما يثلج صدور المتربّصين بشعبنا وأحلامنا وكرامتنا".
ودعا إلى "وقف كل أشكال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وضرورة التحلي بالمسؤولية والوحدة الوطنية، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه موحدين مترّاصين أمام مخططات الاحتلال".
وحذر في الوقت ذاته "من انجرار فئة قليلة وراء أعمال التخريب والاعتداء الممنهج على الممتلكات أو الإضرار بنابلس وإرثها ومكانتها وسيكون لهم القانون بالمرصاد"، بحسب البيان.
وأشاد رمضان بيان عائلة يعيش في نابلس "لما احتواه من موقف وطني أصيل تغلبت فيه مصلحة الوطن الفضلى على كل الاعتبارات، وأثبتت من خلاله العائلة حرصها على حقن الدماء في موقف وطني يشهد له القاصي والداني".
ولفت إلى أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في ظروف وفاة فراس يعيش، مضيفا أن "قضيته تشكلّ أولوية في متابعات القيادة على أعلى مستوى سياسي".
وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، دعا مجلس الوزراء الفلسطيني، المواطنين إلى "التحلي بالمسؤولية والوحدة الوطنية وتغليب الحكمة".
وحث المجلس في بيان مكتوب، على "عدم الانجرار وراء محاولات سلطات الاحتلال زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وإشاعة الفوضى ليتسنى لها تمرير سياساتها الرامية لتقويض حلم شعبنا بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال".
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، دعت النيابة العامة الفلسطينية إلى فتح تحقيق جنائي فوري في مقتل المواطن فراس يعيش، وإعلان نتائج التحقيق وتقديم كل يثبت تورطه في مخالفة القانون أو تعليمات إطلاق النار من الأجهزة الأمنية للمساءلة.
